ادارهٔ سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گزارش می‌دهد که ۱۳.۸ میلیون دختر و زن در افغانستان در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های بشری نیاز دارند.
این ادارۀ سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در توییتر خود نوشته است، منع زنان از کار در اداره‌های غیردولتی نقض حقوق اولیۀ بشری و اصول بشری است و زنان و دختران افغان با تهدید کمبود غذا و سرپناه مواجه شده اند.
در ادامه این توییت آمده است که این وضعیت امنیت زنان افغان را نیز به خطر انداخته است.
این در حالیست که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های مختلف جهانی گفته بودند که محدودیت طالبان بر کار زنان، نیم از نفوس افغانستان را از کمک‌ها محروم می‌کند.
در همین حال یکی از زنان افغان از فقر و بی‌کاری شدید شکایت دارد.
عادله باشندهٔ کابل به رادیو آزادی گفت، این مشکلات پس از آن افزایش یافته که طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیردولتی محدودیت وضع کرده اند:
"از روزی که کمک‌های بشری قطع شده، وضعیت بسیار خراب شده، پیش از این زنان کار می‌کردند، اما اکنون بر کار شان محدودیت اعمال شده، آن‌ها همه مسئولیت خانواده را داشتند، اکنون وضعیت اقتصادی‌شان بسیار خراب است، مردم به ویژه زنان در وضعیت بدی هستند."
در ماه سپتامبر سال گذشته، طالبان کار زنان را در تمامی اداره‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی منع کردند، هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج در سطح بین‌المللی محکوم شد، اما حکومت طالبان بدون استثنا از تصمیم‌شان در این زمینه عقب‌نشینی نکردند.
همزمان با این کریس لو، نمایندۀ امریکا در بخش اصلاحات در سازمان ملل متحد از تصمیم طالبان که بر اساس آن زنان افغان را از کار و تحصیل محروم کردند، انتقاد کرده است.
آقای لو در یک نشست سازمان ملل متحد گفته است، تحصیل و کار برای بقای یک جامعه و خودکفایی آن اساسی است.
وی گفته است: "ما به همراه یونیسف و سایر کشورها فرمان‌های طالبان مبنی بر منع زنان از کار و دختران از تحصیل را به شدت محکوم می‌کنیم."
طالبان به محض این‌که دوباره حاکمیت را در افغانستان به دست آوردند، درهای مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن دختران را نیز از تحصیلات عالی محروم کردند.
از سخنگویان حکومت طالبان در بارۀ اظهارات اخیر سازمان ملل متحد و مقام امریکایی پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. آنان اما پیش از این گفته بودند که متعهد به تأمین حقوق همهٔ افغان‌ها به اساس اصول شریعت اسلامی هستند.
