امضا قرارداد استخراخ نفت آمو دریا میان حکومت طالبان و یک شرکت چینایی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
سید مسعود، آگاه امور اقتصادی، امضای قرار داد نفت آمو دریا از سوی حکومت طالبان با یک شرکت چینی را تنها تضمین کنندۀ منافع سیاسی حکومت طالبان و چین می‌داند.
او می‌گوید، چین با موجودیت پاکستانی‌ها و رابطه‌ای که با طالبان دارد در تلاش است موجودیت اقتصادی و سیاسی خود را دروازه‌های غربی‌اش نشان دهد.
"حرکاتی که چینایی‌ها انجام می‌دهند حرکات سیاسی- جیو پولیتیکی است و حرکاتی که طالبان هم انجام می‌دهند در حقیقت یک حرکت سیاسی بمنظور جلب یک کشور خصوصا چین بخاطر به رسمیت شناختن‌اش از طریق ایجاد زمینه‌های خوات‌های چین بخاطر پروژه‌ها است".
این آگاه امور اقتصادی افزود، امضای قرارداد‌های این چنینی نمی‌تواند مرحمی بر زخم اقتصادی افغانستان شود.
این درحالیست که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به روز پنج‌شنبه قرارداد ۲۵ سالۀ استخراج نفت آمو دریا را با شرکت ملی نفت چین (CNPC) امضا کرد.
بر اساس این قرارداد، این شرکت چینایی در یک سال آینده ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال آینده که دورۀ اکتشافی است، ۵۴۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
خواستیم جزئیات این قرارداد و دیدگاه حکومت طالبان در مورد واکنش‌ها به این قرار داد را داشته باشیم، اما عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
معدن نفت آمو دریا که قرار است توسط شرکت چینی استخراج شود، ۴۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد
اما مقام‌های حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد، آن را به نفع اقتصاد و خودکفایی نفتی افغانستان خواندند.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزرای حکومت طالبان هم در مراسم امضای این قرار داد که در کابل برگزار شده بود، گفت، اقتصاد افغانستان به کمک این قرارداد قوی‌تر خواهد شد و از نظر نفتی نیز به خودکفایی نزدیک می‌شود.
معدن نفت آمو دریا که قرار است توسط شرکت چینی استخراج شود، ۴۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد که در ساحات مربوط به ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب در شمال افغانستان می‌شود.
حکومت جمهوری پیشین افغانستان نیز قرارداد برخی معادن و ذخایر را با شرکت‌های چینی امضا کرده بود.
قرارداد استخراج نفت آمو دریا با شرکت ملی نفت چین (CPEIC) در سال ۲۰۱۲ یکی از آن‌ها بود.
پیش از این شرکت‌های چینایی قرارداد استخراج برخی معادن افغانستان از جمله مس عینک را با نظام پیشین جمهوریت امضا کرده بودند، اما انتقادها بر این است که شرکت‌های چینایی تا به حال کار استخراج این معادن را به گونۀ عملی و دوامدار آغاز نکرده اند.
تا به حال مشخص نیست که حکومت طالبان قرارداد تازه‌ای با تفاوت قرارداد پیشین امضا کرده یا تنها طرف قرارداد از حکومت پیشین به حکومت طالبان تغییر کرده است.
وانگ یو سفیر چین در کابل در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت آمو دریا میان حکومت طالبان و شرکت چینی، این پروژه را برای چین و افغانستان مهم خواند اما وی به دلایل و حوزه اهمیت این پروزه برای دو کشور اشاره نکرده است.
تا کنون حکومت طالبان با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه به شمول چین از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
آگاهان امور به این باور اند که قرارداد‌های این‌چنینی با حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده، نمی‌تواند بیمۀ جهانی داشته باشد و یا از منظر قوانین بین‌الدول قانونی باشد.
