بربنیاد گزارش تازه برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی)، افغانستان با وضعیت اقتصادی دشواری مواجه است که کمک‌های بشری به تنهایی نمی‌توانند این مشکل را حل کند.
یو ان دی پی این گزارش را که چهارشنبه، ۵ اکتوبر نشر کرده، گفته که از نیمه‌های ماه آگست سال ۲۰۲۱ که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا نیمه سال ۲۰۲۲ هفتصد هزار شغل از بین رفته که ۸۲ درصد آن تنها وظایف زنان در وزارت معارف است.
این ادارۀ بین‌المللی در گزارش خود گفته که بعد از آگست ۲۰۲۱ در ۱۲ ماه آن سهولت‌های زندگی مردم عام از بین رفته که در ده سال گذشته برای فراهم کردن آنان کار شده بود و ۵ میلیارد دالر امریکایی ضرر کرده است.
به گفتۀ این اداره، قیمت مواد غذایی که حداقل کالوری را برای نجات از گرسنگی فراهم می‌سازد ۳۵ درصد افزایش یافته، سکتور قرضه‌های کوچک تقریباً از بین رفته است که برای افراد نادار و زنانی که قرضه می‌گرفتند، به گونۀ جدی خساره وارد کرده است.
معلومات برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از ماه آگست ۲۰۲۱ به این طرف ۲۰ میلیون افغان به گونۀ جدی با عدم مصونیت غذایی مواجه اند که نسبت به سه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
این اداره در حالی این گزارش را نشر کرده که پیش از این اوچا یا بخش هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان گفته بود، حدود ۲۵ میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
هر از گاهی مردم عام افغانستان هم شکایات خود از مشکلات اقتصادی و ناداری را با رادیو آزادی شریک می‌کنند.
یک بانو که در رژیم مخلوع افغانستان به حیث وکیل مدافع کار می‌کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وظیفه خود را از دست داده است.
او که نمی‌خواهد به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان می‌کند، نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید، از ۴سال به این سو عضو انجمن وکلای مدافع در چوکات وزارت عدلیه بود و در این عرصه فعالیت می‌کرد.
این بانو می‌گوید، اکنون که بیکار است، با مشکلات متعددی مواجه است: "اکثریت همکاران ما تقریباً میشه که صد فیصد بگویم فعلاً بیکار هستند. کار و وظایف خود را از دست دادند و بنا به مشکلات نمی‌توانند جای دیگری هم وظیفه بگیرند با وجود اینکه ما زیاد درخواست کردیم در بخش دیگری که مرتبط با شغل خود ما باشد ما بتوانیم در چوکات دولت کار کنیم ولی هیچ کسی آمادۀ همکاری نبود و هیچ‌گونه همکاری با وکلای مدافع نداشتند."
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان، بیشتر کارمندان حکومت پیشین وظایف خود را از دست دادند. به دلیل بیکاری مردم با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند و کودکان با سوء تغذیه شدید دچار شدند -آنچه که برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد هم در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
رادیو آزادی خواست در مورد این گزارش دیدگاه حکومت طالبان را بگیرد، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آن تا زمان نشر این گزارش دستیاب نشد.
پیش از این علاوه بر دیگر مقام‌های حکومت طالبان، آقای مجاهد هم بارها بخاطر حل بحران اقتصادی افغانستان خواستار کمک جامعۀ جهانی شده است.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان را از وظایف‌شان بخصوص از ادارات دولتی برکنار کردند، مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند - آنچه که به باور مردم عام چالش‌های اقتصادی جامعه را زیاد کرده است- بخاطری که جهانیان به دلیل همین محدودیت‌ها کمک‌های خود بر طالبان را متوقف کردند.
