وزارت خارجه امریکا با نشر گزارش سالانۀ شفافیت گفته است که افغانستان در میان ۶۹ کشوریست که نتوانسته اند، حد اقل نیازهای شفافیت را به دست آورد.
این ارزیابی در مورد ۱۴۱ کشور صورت گرفته است که از این میان ۷۲ کشور حداقلِ نیازمندی‌های شفافیت مالی شان را تکمیل کرده اند.
در گزارش وزارت خارجه امریکا آمده است "از ماه اگست سال ۲۰۲۱ به این طرف هیچ یک از نهادها کاری را انجام نداده است که اطمینان حاصل شود ، افغانستان از لحاظ شفافیت مالی کم از کم نیازمندی ها را تکمیل کرده باشد، هیچ اداره در یک زمان مناسب پیشنهاد بودجه اجرائیه‌یی یا گزارش پایان سال خود را منتشر نکرده است."
در این گزارش به حکومت طالبان اصطلاح "حکومت موقت نام نهاد" استفاده شده است و تاکید شده است که این حکومت در مورد بودیجه نظامی و خدمات استخباراتی به مردم عام معلومات نداده است.
این گزارش افزوده است که طالبان درمورد قراردادهای استخراج معادن با شرکت‌ها و کشورهای قرارداد کننده، نیز معلومات را در دسترس مردم قرار نداده اند.
در این گزارش به حکومت طالبان توصیه شده است که در مورد جمع آوری عواید حقیقی ، مصارف بودیجه باید اسناد و معلومات را به وقت زمان آن منتشر کنند.
اما حکومت طالبان می‌گوید که مجبور به وضاحت دادن در مورد شفافیت به امریکا نیست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید حکومت آنان به اساس یک راهکار منظم مصارف بودجه حکومت و عواید آن‌را سنجش می‌کند.
"امارت اسلامی برای مصارف بودجه میکانیزم‌های قوی دارد، که دربیست سال گذشته که با حضور امریکا دراین جا وجود نداشت، درمورد قراردادهای استخراج معادن ، همه معلومات در ویب سایت وزارت معادن و پترولیم نشرمی‌شود اگر دراین مورد کسی معلومات ندارد مشکل خود آنهاست"
رادیو آزادی ویب سایت وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان و برخی نهادهای دیگر این حکومت را جستجو کرد، اما در صفحه انترنتی این وزارت و نهادهای مربوط به آن، گزارش‌ها درمورد قراردادهایی که در حکومت مخلوع افغانستان با شرکت های بزرگ صورت گرفته و یا هنوزهم فعالیت‌ها به اساس برخی از آن‌ها صورت می‌گیرد یا حذف شده و یا هم هیچ وجود نداشت .
حکومت طالبان: مجبور به وضاحت دادن در مورد شفافیت مالی به امریکا نیستیم.
امریکا در۲۰ سال گذشته و نیز پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان از بزرگترین کشورهای کمک کننده جهان با افغانستان است.
برخی از آگاهان بخش اقتصاد به این باوراند که طالبان تا کنون برای شفافیت تا هنوز قوانین ، راهکارها و نهادهای نظارت کننده ندارند.
ظریف امین‌یار٬ یکی از این آگاهان درمورد به رادیوآزادی گفت:
"طالبان تا هنوز نتوانسته اند که ساختار دولت خود را مشخص و زمینه را برای یک حکومت همه شمول و مشروع فراهم سازند ، پس تا هنوز قوانین و نهادهای نظارت کننده ندارد، تا شفافیت به‌میان آید"
هرچند پیش از این حکومت مخلوع افغانستان نیز چندین بار به اساس گزارش سازمان‌ها و نهادهای مختلف در ردیف کشورهایی قرارگرفته بود که فساد اداری در آن بیشتر بود، اما اخیرا برخی نهادهای نظارت کننده داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز کرده بودند که از مصارف و مقدار بودیجه حکومت نظارت می‌کردند، که ادارۀ دولتی تفتیش٬ یکی از آن‌ها به شمار می‌رفت.
