روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان،خانه‌های گران بهایی در ایالات متحدۀ امریکا و دیگر کشورهای خارجی خریده اند و پس از فروپاشی نظام پیشین افغانستان، آنان باخانواده‌های خود در این مکان‌های مجلل زندگی می کنند.
وال استریت ژورنال این گزارش را بر اساس بررسی اسناد، مدارک و مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه‌ها و دارایی‌های برخی از مقام‌های کابینه اشرف غنی، افراد نزدیک به حلقه تصمیم گیری‌اش و قانوان گذاران کلیدی به کشورهایی منتقل شده که اغلب دسترسی به دارایی‌ها و سوابق شرکت‌ها محدود است.
با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، شمار زیادی از مقام‌های دولتی به خارج این کشور رفته اند.
به گفتۀ یکی از همکاران اشرف غنی به روزنامۀ وال استریت ژورنال؛ آقای غنی با همسرش نخست در هتل پنج ستارۀسنت رجیس در ابوظبی جا به‌جا شدند و سپس رولا غنی، همسرش یک ویلای خصوصی را برای اقامت دایم‌شان برگزید- جایی که دولت امارات گفته آن را بر اساس زمینه‌های بشردوستی به آنان فراهم کرده است.
در این میان اکلیل حکیمی یکی از وزرای مالیۀ حکومت آقای غنی حدود ده مکان را در امریکا خریده است که بربنیاد یافته‌های والستریت ژورنال قیمت‌مجموع آن‌ها بیشتر از ده میلیون دالر است. در گزارش گفته شده است که بربنیاد سندهای املاک "ارونج کانتی" آخرین جایی که اکلیل حکیمی با خانم‌اش خریده است آپارتمانی به قیمت ۱.۱ میلیون دالر در ساحلی به نام "کوو" در ایالت کلیفورنیای امریکا بوده است.
گزارش نوشته است که این جایدادها در زمان ماموریت آقای حکیمی در وزارت مالیه و پس از ترک افغانستان در سال ۲۰۱۸ خریداری شده است. وال استریت ژورنال موفق نشده که در این باره دیدگاه اکلیل حکیمی را بگیرد.
خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیۀ افغانستان در برابر محتوای این گزارش دربارۀ خودش صدا بلند کرده است.
بر بنیاد گزارش آقای پاینده، نیز دو جایداد در نزدیک واشنگتن‌دی‌سی دارد که یکی از آن‌ها با پول نقد خریداری شده است.
براساس یافته‌های این گزارش ارزش آن‌ها بیش از یک میلیون دالر است.
او در یک نامه دیگر به دفتر وال استریت ژورنال گفته است که این دو جایداد را در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ و پیش از آغاز کارش باحکومت اشرف غنی خریده است. او گفته است پیش از این که از دولت وظیفه بگیرد پیشنۀ کاری خوب در بانک جهانی، بانک توسعۀ آسیایی و یو.اس.آی.دی داشته است.
او پیشتر به یک رسانه امریکایی گفته بود که برای تامین هزینه‌های زندگی خود در امریکا، مجبور شده است که تاکسی رانی کند.
آقای پاینده در ایمیلی به وال‌استریت ژورنال گفته است که "داشتن خانه‌یی که دارای اقساط و اجاره است، لزوماً به این معنا نیست که شما با مشکلات پولی روبرو نیستید."
بربنیاد این گزارش مصطفی مستور وزیر اقتصاد دولت آقای غنی، خواهرزادۀ عبدالله عبدالله، مالک یک «کاندو» در محله توسعه‌یافته در «مارینا» دبی است.
آقای مستور گفته است که او پیش از این که وزیر اقتصاد شود این سرمایه‌گذاری را کرده است.
آقای مستور در ایمیل خود به روزنامه نوشته است که «هیچ چیز پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه‌گذاری من در دبی بود».
مصطفی مستور اکنون در آپارتمانی زندگی می‌کند که به گفتۀ خودش ماه‌ها پیش از فروپاشی دولت افغانستان در استانبول ترکیه خریده است.
این روزنامه نوشته است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی، چند ماه قبل از سقوط کابل همسر باردارش را به هوتل«شانگریلا» در ابوظبی منتقل کرده و امارات متحده عربی هزینه آن را پرداخت کرده و دلیل این کار را نیز زمینه‌های بشردوستانه عنوان کرده است.
خانواده آقای محب بعدا به یک خانه نقل مکان کرده است. خانه متعلق به مادر همسر آقای محب گفته شده است.
همسر امریکایی تبار حمدالله محب نیز مالک یک جایداد کوچک در شمال شرقی واشنگتن دی سی گفته شده است.
آن‌چه که آقای محب به وال استریت ژورنال تائید کرده، اما گفته است که خودش در هیچ جای دنیا جایدادی به نام خود ندارد.
عطامحمد نور، والی پیشین بلخ نیز به یک آپارتمان در یک منطقۀ گران قیمت دبی معروف به «نخل» شامل گروهی از جزایر مصنوعی به شکل درخت خرما، نقل مکان کرده است.
سخنگوی آقای عطا گفته است که این تنها جایدادی است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد.
شماری از این مقام‌های پیشین به درخواست وال استریت ژورنال مبنی بر مصاحبه رضایت نداده اند.
عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رییس جمهور افغانستان در ترکیه به سر می‌برد. بر بنیاد گزارش این روزنامه، یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در توییتر منتشر کرد که نشان می‌داد او در محل سکونت خود در محله‌یی گران‌قیمت «اور‌آن» در انقره از مهمانانی پذیرایی می‌کند. گزارش نتوانسته است که مشخص کند که آقای دوستم چه زمانی خانه را خریداری کرده است. سخنگوی آقای دوستم هم ازاظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.
پیش از این هر چند اتهام‌های دربارۀ انتقال ۱۶۹ میلیون دالر امریکایی از سوی محمد اشرف غنی و همراهان‌اش در ارگ ریاست جمهوری پس از سقوط کابل مطرح بود.
اما بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان؛ دو هفتۀ پیشتر در گزارش تازه‌اش نگاشته که آقای غنی و همراهانش شاید حدود ۵۰۰۰۰ دالر را با خود برده باشند.