دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شماری از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده‌است.
هیدر بار معاون امور زنان این سازمان روز سه شنبه «۲۷ ثور ۱۴۰۱» به رادیو آزادی گفت، این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارند.
خانم بار می‌افزاید: "این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمی‌توانند وجود چنین نهادی را بپذیرند، نشان می‌دهد که این گروه به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌هایی که در این بخش امضا شده و مسئولیت‌هایی را به آن‌ها راجع می‌سازد، احترام نمی‌گذارند. در نتیجه افغان‌هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند، دیگر آدرس و یا نهادی نخواهد بود که برای دادخواهی به آن بروند."
ما تلاش کردیم با مقام‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.
اما بربنیاد اطلاعات وب‌سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون به‌شمول کابل در ۱۴ ولایت دیگر دفتر داشته و حدود ۴۰۰ تن در دفترهای این کمیسیون کار می‌کردند.
حکومت طالبان در افغانستان در مکتوبی‌که به تاریخ ۱۴م ثور صادر شده، ساختارهای اداری نهادهای مختلف حکومت پیشین از جمله حقوق بشر را لغو کرده‌است.
شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحۀ ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاء‌های ولسی جرگه و مشرانو جرگه از دیگر نهادهای حکومت پیشین هستند که طالبان تشکیلات آن‌ها را منحل اعلام کرده‌اند.
در مکتوب طالبان آمده که تشکیلات این اداره‌ها بر بنیاد فرمان شفاهی ملا هبت‌الله، رهبر طالبان از ماه حمل سال ۱۴۰۱ به این‌سو لغو شده‌است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تشکیلات این اداره‌ها به دلیل مشکلات مالی لغو شده‌است.
آقای مجاهد می‌گوید: "شماری از نهادهایی بودند که در حال حاضر نیازی به آن‌ها نبود، به دلیل مشکلات بودجه لغو شدند، اما تقریباً از همه این کمیسیون‌ها اگر بر یکی آن هم نیاز احساس شود دوباره تشکیل شده می‌تواند."
آقای مجاهد نگفته که سرنوشت کارکنان این نهادها چه خواهد شد.
در همین حال مقتدر نصیری، رئیس پیشین دارالانشاء مجلس سنا تأیید می‌کند که دیروز دوشنبه مکتوبی را در پیوند به منحل شدن این اداره دریافت کرده‌اند.
آقای نصیری به رادیو آزادی گفت، طالبان وعده داده بودند که کارمندان خدماتی و ساختار اداری شورای ملی با یک تغییر اندک در تشکیلات این شورا به جای خودش باقی خواهد ماند، اما به‌گفته او طالبان در مکتوب تازه‌شان به این وعدۀ خود عمل نکرده‌اند.
آقای نصیری گفت: "با آن‌که چندی پیش وعده داده بودند که شماری از کارمندان خدماتی و تعدادی از کارکنان اداری که کار اداری پرسونول خدماتی را انجام می‌دهند را حفظ خواهند کرد، اما متأسفانه این تصمیم عملی نشده است. مجلس شورای ملی که در یک ساحۀ بسیار بزرگ ایجاد شده‌است، نگهداری آن کارمندان زیادی نیاز دارد، مانند باغبانان که باید از زمین سبز و چمن آن محافظت کنند و دیگر صفاکاران که نگهداشتن‌شان نیاز جدی است."
او گفت که دارالانشاء مشرانو جرگه ۴۹۳ کارمند و ولسی جرگه ۹۲۶ کارمند دارد.
حکومت طالبان در حالی تشکیلات برخی اداره‌های دولتی را لغو کرده که مشکلات اقتصادی و بی‌کاری در افغانستان به اوج خود رسیده است.
واکنش برخی افغان‌ها بر انحلال دو وزارت‌خانه و کمیسیون‌های انتخاباتی
طالبان پیش از این وزارت امور زنان و وزارت دولت در امور پارلمانی را نیز منحل کرده بود و تشکیلات شماری از نهادها را هم کاهش داده‌اند که با این کار بسیاری از کارمندان این نهادها بی‌کار شدند.
