پس از آن‌که بانک جهانی به درخواست تمویل کنند‌ه‌گان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعۀ جهانی مبنی بر پشتیبانی از مردم افغانستان رویکرد جدیدی را اعلام کرد، به تازه‌گی وزارت مالیۀ حکومت طالبان در این باره برخی توصیه‌های را مطرح کرده‌است.
وزارت مالیۀ حکومت طالبان در اعلامیه‌یی توصیه کرده که هزینه‌های پروژه‌های خارج از بودجه از سوی سازمان ملل متحد کاهش یابد، از ساختارهای موازی جلوگیری شود و نیز از مؤثریت، شفافیت، پاسخگویی و بررسی به موقع همچون اصول اساسی اطلاع و اطمینان داده شود.
اما در این اعلامیه همچنان نگاشته شده که این پروژه‌های توسعه‌ای در کنار کمک‌های بشردوستانه باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان می‌شود و نیز و یک گام مهم در مسیر درست است.
احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیۀ طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت: "وزارت مالیه افغانستان از تصمیم هیئت مدیره بانک جهانی مبنی بر این‌که از صندوق وجهی بازسازی افغانستان یا «ARTF»، یک میلیارد دالر را آزاد کرده و ۶۰۰ میلیون دالر آن‌را به کمک‌های فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و انکشاف دهات که خارج از بودجۀ ملی هزینه خواهد شد، استقبال می‌کند."
قابل یادآوری است که بر بنیاد رویکرد تازۀ بانک جهانی از میان ۱ میلیارد پول کمک شده از سوی صندوق امانت بازسازی افغانستان، بخش زیادی از آن در اختیار مجموعۀ سازمان‌های ملل متحد و شمار دیگری از نهاد های غیر دولتی که زیر کنترول طالبان و یا تحت تأثیر طالبان نیستند، قرار داده شود.
در همین حال بانک مرکزی افغانستان نیز با استقبال از رویکرد تازه بانک جهانی نگاشته است که این بانک برای مؤثریت و تداوم این کمک‌ها خواهان به مصرف رسیدن آن از طریق نهادهای ذیربط است.
قرار است ۶۰۰ میلیون دالر این کمک‌ها در سال ۲۰۲۲ در اختیار مجموعۀ سازمان‌های ملل متحد قرار داده شود.
بانک جهانی در این باره در اعلامیه‌یی نگاشته است که هدف از این اقدام فراهم کردن نیازهای اولیه، مصونیت افغانان آسیب پذیر و تداوم خدمات بنیادی اقتصادی و اجتماعی است.
پول صندوق امانت بازسازی افغانستان جدا از پول منجمد شدۀ افغانستان در بانک‌های امریکا و اروپا است.
پس از توقف کمک‌های جهانی به افغانستان، اقتصاد افغانستان با تهدید جدی روبه‌رو شد. تا جایی‌که سازمان ملل متحد با هشدار از بحران بشری در افغانستان، خواهان کمک‌های مالی به این کشور شد.
در آن هنگام مسئولان بانک جهانی گفته بودند که اگر کشورهای کمک کننده این پلان را تصویب کنند، این پول از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه خواهد شد، اما طالبان بر این پول کنترول و یا به آن دسترسی نخواهند داشت.
