در حاکمیت طالبان وضعیت ذخایر با ارزش افغانستان چگونه است؟

معادن افغانستان، ذخایر طبیعی که به علت آن امیدواری‌ها برای رشد اقتصاد افغانستان وجود دارد.

افغانستان یکی از کشورهای غنی از معادن و ذخایر طبیعی در جهان به شمار می‌رود.

در زمان حکومت پیشین معادن این کشور به ویژه مرمر، تالک، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شهرت جهانی کسب کرد که در این بخش پروژه‌های بزرگ و متوسط انتقالات، صادرات و پروسس نیز در حال تطبیق بود.

اما اکنون که طالبان بر این کشور حاکم اند، وضعیت این ذخایر با ارزش افغانستان چگونه است؟

برخی از مقام‌های پیشین نظام جمهوریت گذشته، نگران چگونگی بهره‌گیری و امنیت معادن افغانستان در شرایط کنونی هستند.

قدیر خان مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت جمهوری پیشین که سال‌ها در این بخش تحصیل کرده و نیز تحقیق و کار کرده‌است، معلومات زیادی در این باره در گفت‌وگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده‌است که گویا در اوضاع کنونی این معادن با استخراج غیر قانونی و به علت نبود فرصت‌های پروسس در داخل کشور با خسارات و تهدید های بالای اقتصادی روبه‌رو اند.

آقای مطفی می‌افزاید: "در آن زمان نیز مسلهٔ استخراج غیر قانونی مطرح بود و اکنون هم این مشکل وجود دارد، اما اگر این استخراج غیر قانونی ادامه یابد و به‌گونهٔ مواد خام به دیگر کشور ها داده شود، کشور های دیگر از این راه سودی بیشتر خواهند کرد، اما ضرر آن به افغانستان خواهد رسید."

آقای مطفی می‌افزاید، در زمان حکومت پیشین و سال‌های پیش‌تر از آن پژوهش‌ها و سروی‌های زیادی از منابع معدنی افغانستان از نگاه جیولوژیکی صورت گرفته اند، اما او دربارۀ چگونگی محافظت از سندهای مربوط به این سروی‌ها در ادارۀ طالبان نگران است.

او به این باور است که در حکومت طالبان افراد با تجربه، با ظرفیت و کار فهم در این بخش کمتر اند.

استخراج تالک، کرومایت، مرمر و سایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هچنان پروژه‌های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی زیر دست بود که اخیراً در کنار کشور های همسایه، به برخی از کشور های امریکا و اروپا نیز صادر می‌‎شد.

آقای مطفی می‌گوید، به علت اوضاع نا مساعد کنونی و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جهانیان، راه را برای بعضی از کشور ها برای استخراج خودسرانهٔ معادن و انتقال آن باز می‌کند. موضوعی‌که طالبان آن را رد می‌کنند.

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گویند، با آغاز حکومت‌شان دست‌های همه آن مافیاها را کوتاه کرده که معادن افغانستان را به گونهٔ غیر قانونی استخراج و غارت می‌کردند.

مفتی برهان سخنگوی این وزارت به رادیو آزدی گفت: "مافیایی‌که در بخش معادن از قبل وجود داشت اکنون همه از بین رفته اند، استخراج و انتقال خودسرانه متوقف شدند."

او می‌گوید، در حکومت گذشته شماری از مردم معادن را به‌گونهٔ خودسرانه استخراج می‌کردند، اما کنون انتقال آن به گونهٔ مواد خام متوقف شده و مردم ناگزیر اند برای ثبت آنرا با طالبان شریک سازند.

آقای برهان می‌گوید این وزارت هم‌اکنون بیش از ۳۰ پروژه خورد و‌ کلان استخراج را به داوطلبی گذاشته است و در بخش تطبیق پروژه‌های دیگر نیز مطابق قراردادهای حکومت گذشته با شرکت‌ها کار می‌کنند.

پیش از این بارها گزارش‌هایی نشر شده‌اند که نشان می‌دادند برخی از داشته‌های معدنی افغانستان به حیث مواد خام به کشور های دیگر انتقال می‌شدند و پس از تهیه و پروسس به‌نام محصول همان کشور ها به بازار های اروپا، امریکا و دیگر کشور های جهان صادر می‌شدند.

اما اکنون مقام‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گویند، به اساس اصلاحات به میان آمده در قراردادها از سوی آن‌ها، تمامی شرکت‌های استخراج شرایطی را وضع کردند تا پروسس را داخل کشور انجام دهند.

پس از حاکمیت طالبان بیشتر نهادها خارجی و شرکت‌های که در این بخش کار می‌کردند از افغانستان بیرون شدند، آیا در شرایط کنونی برای سرمایه‌گذاری دوبارهٔ این شرکت‌ها زمینه فراهم است؟

ظریف امین‌یار آگاه امور اقتصادی می‌گوید، این هنگامی امکان‌پذیر است که ثبات و امنیت در کشور یقینی باشد.

آقای امین‌یار می‌افزاید: "معادن در کل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و دراز مدت است، یعنی سرمایه‌گذاری بالای معادن زود نتیجه نمی‌دهد، پس بناً در قدم نخست نیاز است تا ثبات سیاسی به میان آید تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری دل خوش کنند و در نتیجه یک میکانیزم منظم ترتیب شود."

پیش از این روزنامهٔ نیویارک تایمز گزارش داده بود که افغانستان از لحاظ زمرد، طلا، مس، الماس، لاجورد و همین طور در بخش ذخایر لیتیم و یورانیم، گاز و تیل افغانستان از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.

این در حالی‌ست که پیش از حاکمیت طالبان، حکومت پیشین همواره این گروه را نقد می‌کرد که در بخش‌های زیر ادارۀ‌شان به استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی معادن زمینه را فراهم ساخته اند و‌ حتی ادعاها بر این بود که ۴۰ درصد از بودجهٔ مالی جنگ خود را از طریق هیمن استخراج غیر قانونی و انتقال مواد خام به کشور های خارجی به دست می‌آوردند.

اما طالبان بارها این ادعا ها را رد کرده‌اند.