با اینکه تصمیم رئیس جمهور جو بایدن در باره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های منفی زیادی را در پی داشت، اما وزارت خارجه امریکا هنوز هم این تصمیم را توجیه می‌‌کند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز دوشنبه به رسانه‌ها گفت، تصمیم برای آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر بانکی افغانستان، برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در این کشور اتخاذ شده است.
آقای پرایس همچنان افزوده که هنوز طرحی برای آزادسازی این پول ساخته نشده و کدام طرزالعملی برای چگونگی فرستادن آن به افغانستان نیر مشخص نشده است: "افغان‌ها خود قربانی تروریسم هستند، هنوز در مورد نحوه استفاده از این پول تصمیمی گرفته نشده. اگر مکانیزمی ایجاد شود، طرحی برای کاهش به خطر افتادن به دست طالبان یا دیگر گروه‌های ممنوعه ایجاد می‌شود."
ند پرایس در باره پرداخت ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر بانکی افغانستان به قربانیان ۱۱ سپتامبر گفت، خانواده‌های این قربانیان بر علیه طالبان در محکمه دعوا باز کردند و قضیه‌شان در محکمه فدرال است.
آقای پرایس افزود، اکنون محکمه فدرال تصمیم خواهد گرفت که آیا ۳.۵ میلیارد دالر به قربانیان ۱۱ سپتامبر داده شود یا نه؟
رئیس جمهور بایدن در فرمان اجرایی روز جمعه، ۳.۵ میلیار دالر ذخایر بانکی افغانستان را به‌عنوان غرامت به قرابانیان ۱۱ سپتامبر اختصاص داد.
خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، طالبان را مسئول پناه دادن به طراحان این رویداد می‌دانند.
اما محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این ادعا را رد کرد: "افغان‌ها در این موضوع دخیل نبودند. آنان هنوز ثابت نکرده‌اند که آیا افغان‌ها در آن دخیل بودند یا نه. چه کسی حمله کرده است، چه زمانی اتفاق افتاده و دارایی‌های چه کسانی مسدود شده. این کار بسیار غیرمنطقی است."
پس از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر آزادسازی ذخایر منجمد شده افغانستان، واکنش‌های منفی گسترده‌ای در افغانستان و امریکا در پیوند به این طرح به میان آمد و منتقدان این طرح این دارایی‌ها را حق مردم افغانستان دانستند که نباید در این راه به هدر برود.
