اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به روز یک‌شنبه یافته‌های نظرسنجی‌اش را که در نتیجۀ گفت‌وگو با بیش از ۵۰۰ خبرنگار در ۳۴ ولایت به دست آمده، همگانی کرد.
بر اساس این نظر سنجی که به گونه آنلاین انجام شده، بیش از ۹۵ درصد خبرنگاران گفته اند که قادر به پخش آزادانه و مستقل اطلاعات در زیر سلطه طالبان نیستند.
در این نظرسنجی نزدیک به ۹۰ درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که به دلیل نبود مواد قانون برای دسترسی به اطلاعات با چالش روبه‌رو اند.
مسرور لطفی، مسئول اتحادیه ملی ژونالیستان افغانستان هنگام ارائه یافته‌های این نظر سنجی به خبرنگاران گفت: "در این نظرسنجی از بالاتر از ۵۰۰ خبرنگار پرسیده شده است که آیا برای فعالیت رسانه سانسور وجود دارد؟ نزدیک به ۹۰ درصد گفته اند که بلی و بیشتر از ۱۰ درصد می‌گویند نخیر، پرسش دیگر این بوده که آیا خبرنگاران خارجی و داخلی می‌توانند آزادانه اخبار و اطلاعات را گرد آورند و پوشش دهند البته بدون آزار فزیکی؟ بیشتر از ۹۰ درصد گفته اند که مشکلات جدی وجود دارد و بالاتر از ۹۰درصد در پرسش به اینکه فضای حاکم بر تولید برنامه‌های شما سانسور وضع کرده است؟ گفته اند که بلی."
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نبود یک چتر حقوقی را برای فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران دلیلی بر سانسور و دسترسی نداشتن آنها به اطلاعات عنوان می‌کند.
۳۰ درصد خبرنگاران اشتراک کننده در این نظرسنجی گفته اند که در انجام مصاحبه با ممانعت حکومت طالبان روبه‌رو شده اند و بیش از ۵۰ درصد شان گفته اند که مردم از ترس با آنان مصاحبه نمی‌کنند، اما تنها ۲ درصد این خبرنگاران گفته اند که مانعی بر کارشان وجود ندارد.
در همین حال شماری از خبرنگاران می‌گویند، هر روز به مشکلات آنان افزوده می‌شود.
آنان می‌گویند که سانسور، تخریب وسایل خبرنگاری، تهدید، شکنجه و توقیف از موردهای هستند که خبرنگاران در چند ماه پسین با آن مواجه شده اند.
سهیلا و سمیع دو تن از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند: "وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است که این خود چالش‌های بزرگی را سد راه خبرنگاران ایجاد می‌کند و مانع اطلاع رسانی دقیق و به موقع می‌شود و خبرنگاران مورد لت‌وکوب قرار می‌گیرند، بازداشت می‌شوند و برای آنان اجازه پوشش برنامه‌ها داده نمی‌شود."
"در نخست باید بگویم که اتحادیه ملی ژورنالیستان نظر سنجی که تهیه کرده آنرا تأیید می‌کنیم این یک واقعیت است که ساحه کاری برای خبرنگاران تنگ شده است و خبرنگاران و رسانه‌ها سانسور می‌شوند. عدم دسترسی به اطلاعات چالشی است که خبرنگاران به آن روبه‌رو اند."
با این همه، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی می‌گوید که سوی حکومت طالبان برای خبرنگاران و رسانه‌ها کدام محدودیتی وجود ندارد: "به تمام اطلاعات دسترسی دارند، برای اینکه رسانه‌ها به اطلاعات به وقت دسترسی داشته باشند برای وزارت اطلاعات و فرهنگ سه معاون سخنگو گماشته شده است و همین گونه برای هر وزارت سخنگو گماشته شده."
آقای کریمی می‌افزاید که قانون قبلی رسانه‌های همگانی زیر ارزیابی قرار دارد که به زودی نهایی خواهد شد و به جز ۳ مورد، تغییرات زیادی در آن وارد نخواهد شد.
به گفته اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در حکومت گذشته نیز خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با چالش‌هایی روبه‌رو بودند.
مسئولان این اتحادیه می‌گویند که در حال حاضر قوانین دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های همگانی در حال تعلیق است.
در حکومت گذشته، کمیسیون دسترسی به اطلاعات بربنیاد مادۀ هجدهم قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده بود که پنج عضو آن در سال ۱۳۹۷ بر اساس فرمان محمداشرف غنی، رئیس جمهور وقت انتخاب شده بودند.
