شماری از زنانی که خواهان طلاق گرفتن هستند و قضایای طلاق شان هنوز تکمیل نشده ادعا می‌کنند که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان شوهران شان نیز بیشتر از قبل وضعیت را به نفع خود دانسته و شرایط طلاق‌گرفتن را به آنان دشوار کرده اند.
یک بانوی که نمی‌خواهد نامش گرفته شود، می‌خواهد به رابطه ۱۱ ساله نامزدی‌اش پایان دهد. رابطه‌یی که به گفته او بنیادش با تحمیل خانواده گذاشته شده.
او ۳۰ ساله است و در بخش صحت‌عامه سند ماستری دارد.
این دختر خانم می‌گوید نامزدش یک بار با تماس تلفونی نامزدی‌شان را فسخ کرد و با دختر دیگر ازدواج کرد که از او یک فرزند دارد.
او می‌گوید با آ‌ن‌هم نامزدش او را رها نکرد و بارها با استفاده از تفنگ توسط اقارب نزدیک نامزدش تهدید شد که فسخ این نامزدی رسمی نشود.
اما این بانو برای عروسی نکردن با نامزدش مقاومت زیاد کرده است.
او می‌گوید نمی‌خواهد زن دوم نامزدش باشد.
او با وجود فشارهای زیاد خانوادگی مدتی پیش از روی کار آمدن طالبان بخاطر تکمیل کردن فسخ نامزدی اش به محکمه رفت که اقدامش بی‌نتیجه ماند.
او حالا یکبار دیگر درخواست فسخ را مطرح کرده و نگران است که اگر حکم قاضی به سود او نباشد به اجبار همسر دوم نامزدش شود.
این دختر جوان به رادیو آزادی گفت: "تاجایی که من از داخل محکمه خبر دارم قاضی‌ها گفتند که به مذهب حنفی حکم عام و تام شوهر دارد و خانم نمی‌تواند گرچه من ادعای که کردم برای اثبات طلاق بود و می‌گفتم قبلاً این آدم من را طلاق داده."
پس از سقوط دوره اول حکومت طالبان در افغانستان، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، سارنوالی منع خشونت علیه زن، بخاطر رسیدگی بهتر به قضایای خشونت از جمله جلوگیری از ازدواج‌های اجباری ایجاد شدند که راه را برای زنانی که خواهان طلاق بودند هم باز کردند.
پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و به علت برخورد متفاوت طالبان با زنان، زنانی که درخواست طلاق دارند می‌گویند امید‌شان به فیصله‌های عادلانه قضایای طلاق کمرنگ شده.
زحل ۲۰ساله در ۱۵ سالگی به شوهر داده شد.
او مادر یک طفل است و می‌گوید خشونت‌های فزیکی و روانی زیادی را از طرف شوهر و خانواده شوهرش متحمل شده.
به گفته او خانواده شوهرش مشکلات اخلاقی داشتند و برای اینکه زحل نمی‌خواست شریک کارهای شان باشد دو بار قصد جانش را کردند و چند ماه بعد از ازدواج او را با چاقو نیز زخمی کرده بودند.
او از یک سال به این سو تلاش دارد طلاق بگیرد و قرار بود محکمه اولش برگزار شود که طالبان کابل را گرفتند.
به گفته او شوهرش خود را پنهان کرده.
او می‌گوید به حکومت طالبان نیز عریضه کرده است اما نگران است که حکومت طالبان در برخورد با موضوع طلاق حق او را به عنوان یک زن پامال خواهد کرد.
زحل به رادیو آزادی گفت: "عریضه را در حوزه مامایم برده بود گفته بود منتظر بنشینید یا دوباره در سارنوالی عریضه کنید پس مکمل چیزهای که گذشته بود کلش صلوات دیگه او هیچ است او کارهای که شده بود را ما نادیده می‌گیریم و به درد ما نمی‌خورد او از حکومت پیش بود پس باید دوباره تحقیقات شود یا منتظر بنشین تا بچه پیدا شود که خواست ات هم دیگه که نخواست ات برایت خط می‌دهد."
پس از حاکمیت طالبان آمار دقیقی از طلاق‌ها در دست نیست.
وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سارنوالی منع خشونت علیه زن لغو شدند.
وکلای مدافع زن نیز تا هنوز خانه نشین اند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان می‌گوید شرایط طلاق همان شرایط فقهی است.
او افزود پس از حاکمیت‌شان چند قضیه تفریق در حوزه‌ها اتفاق افتاده که آمار دقیقی از آنها ندارد.
او به رادیو آزادی گفت: " اگر چه آنها (زنان) طلاق گرفته نمی‌توانند، خودشان طلاق کرده نمی‌توانند اما طلاق مطالبه کرده می‌توانند اگر شوهر راضی شد یا قاضی حکم کرد و نیازمندی وجود داشت باز تفریق می‌شود."
رادیو آزادی در رابطه با نافذ بودن و نبودن قانون منع خشونت علیه زن نیز خواست نظر سخنگوی طالبان را داشته باشد اما او در این مورد چیزی نگفت.
طلاق گرفتن در میان زیادی از خانواده‌های افغان ننگ دانسته می‌شود. حتی اگر ازدواج به اجبار بوده باشد یا در جریان زندگی مشترک طرف‌ها نظر به چالش‌های متعدد نخواهند رابطه‌شان را ادامه دهند.
درخواست طلاق از طرف زنان بهای سنگین‌تری دارد گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است.
با این هم هستند زنانی که در دو دهه اخیر از هفت خوان رستم عنعنات گذشتند و پس از پایان عمر خشونت‌های فزیکی و روانی به خود زندگی ساختند.
سعیده، ۱۲ سال پیش از طریق محکمه طلاق گرفت.
به گفته او از زندگی مشترک، لت‌وکوب و خشونت روانی سهمش بود اما از زندگی بعد طلاقش راضی است.
او به رادیو آزادی گفت: "با خیال راحت زندگی خود را ادامه دادم و در جریان تحصیل هم توانستم وظیفه بگیرم. بعد از فراغت هم توانستم مستقلانه کار کنم مصارف خود را تامین کنم و همچنان بعضی از اعضای خانواده خود را مورد حمایت قرار دهم."
سعیده اکنون در بیرون از افغانستان مصروف گرفتن ماستری است.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق می‌داد در صورتی‌که یک زن مورد خشونت شوهر قرار گیرد، نفقه‌اش پرداخت نشود، شوهرش غیابت درازمدت داشته باشد و یا شوهرش بیماری بی درمان داشته باشد، زنان بتوانند درخواست طلاق کنند.
مسئولان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نگران سرنوشت زنانی هستند که پس از این بخاطر حق خواهی راهی ادارات عدلی و قضایی حکومت طالبان می‌شوند.
نجلا راحل معاون انجمن مستقل وکلای مدافع می‌گوید در گذشته هم کاغذپرانی‌های قوانین برای طلاق گرفتن زنان زمانگیر بود اما رویکرد محاکم نسبتاً در برابر خانم‌ها خوب بود.
خانم راحل به رادیو آزادی گفت: "فکر می‌کنم که وکلای مدافع منبعد دیگر نمی‌توانند بخصوص وکلای مدافع زن فعالیت کنند چون جواز شان سلب شد، انجمن غصب شد و وقتی که وکیل مدافع نبود که در پهلوی یک زن متضرر یک کسی که می‌خواهد حق خود را بخواهد ایستاد شود، طبعی است که بسیاری از صداهای زنان خاموش خواهند ماند."
نگرانی از تطبیق عدالت در بحث طلاق زنان در حکومت طالبان در حالی مطرح می‌شود که طالبان پس از حاکمیت‌شان به نقض حقوق زنان متهم اند، و نیز شماری از زنان را از کار و آموزش محروم کرده اند.
یکی از شرایط جامعۀ جهانی برای داشتن روابط عمیق با طالبان رعایت جدی حقوق زنان از سوی طالبان خوانده شده است.
پیش از این سازمان‌های جهانی به شمول سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به افغانستان به شمول ایالات متحده امریکا، اتحادیۀ اروپا و شماری از کشورهای دیگر از طالبان خواسته اند که به رعایت حقوق بشر پابند باشند و زنان را اجازه کار و آموزش بدهند. اما طالبان گفته اند که به رعایت حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی متعهد هستند.
