سومین گروه اعضای کابینه محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفتند – پنج وزیر و رئیس دافغانستان بانک.
جواد عثمانی نامزد وزارت صحت، مجیب‌الرحمان کریمی نامزد وزارت انکشاف دهات، محب‌الله صمیم نامزد وزارت اقوام و قبایل، کریمه حامد فاریابی نامزد وزارت اقتصاد، رنگینه حمیدی نامزد وزارت معارف و اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی.
بحث اصلی آنها بر آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و تأمین شفافیت بود.
از آن جمله بیشتر آقای عثمانی و خانم حمیدی با انتقادات اعضای ولسی جرگه مواجه شدند.
آقای عثمانی از مبارزه با فساد در اوج گسترش ویروس کرونا یاد کرد و گفت که جلو برخی از قراردادهای غیرضروری را گرفته است: "تمام قراردادهایی را که از یک منبع واحد بودند و ده‌ها قراردادی را که غیرضروری بودند، متوقف کردم. در ۱۰۰ روز کاری نخستم توانستم که ۶۳.۵ میلیون دالر در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنم."
نامزد وزارت صحت عامه این وزارت را پر از مشکلات دانست و گفت که سالانه شهروندان افغانستان ۲.۵ میلیارد دالر برای درمان خود هزینه می‌کنند که ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون آن در بیرون از کشور مصرف می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین از رنگینه حمیدی، نامزد وزارت معارف به دلیل جداسازی معینیت تعلیمات اسلامی از این وزارت انتقاد کردند، اما بانو حمیدی این موضوع را رد کرد.
او گفت: "این خبر که ما تصمیم گرفتیم تا معینیت تعلیمات اسلامی را به وزارت حج و اوقاف واگذار کنیم، نادرست است. این کار نه در پلان ما بود، نه هست و نخواهد بود. اما در زیر چتر معینیت تعلیم و تربیه یک ریاست کلان زیر نام تعلیمات اسلامی تشکیل خواهد شد که تمام کارهای گذشته و جدید را انجام خواهد داد."
خانم حمیدی از اجرای پنج مورد اصلاحات بنیادی در این وزارت یاد کرد و گفت که با عملی شدن این اصلاحات، مشکلات مکتب‌ها، آموزگاران و دانش‌آموزان و مشکلات کنونی معارف حل خواهد شد.
پیش از این ۱۸ مقام پیشنهادی آقای غنی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفته بودند. از آن جمله ۱۶ مقام رأی گرفتند، اما دو مقام نتوانستند رأی اعتماد بگیرند.
مقام‌هایی که رأی گرفتند عبارتند از وزیران معادن و پترولیم، شهرسازی و اراضی، ترانسپورت، مهاجرین و عودت‌کنندگان، زراعت، آبیاری و مالداری، خارجه، داخله، مالیه، دفاع، عدلیه، تحصیلات‌عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، کار و امور اجتماعی و حج و اوقاف. نامزد وزارتخانه‌های امور زنان و اطلاعات و فرهنگ نتوانستند رای اعتماد بگیرند.
