ولسی جرگۀ افغانستان به اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری واکنش فوری نشان داد. آقای صالح دیروز دوشنبه (سوم قوس) در حاشیه نشست ژینو شماری از اعضای این مجلس را به فساد متهم کرد.
او گفت که برخی از نمایندگان با تهدید اعضای کابینه، در پی تأمین خواست‌های غیرقانونی خود هستند.
معاون نخست محمداشرف غنی، رئیس جمهوری همچنین گفت که کمیسیون تازه تأسیس مبارزه با فساد اداری دست اعضای شورای ملی را از فساد، غصب زمین، جعل‌کاری و اختلاس کوتاه خواهد کرد.
محمد میرزا کتوازی، نائب اول ولسی جرگه روز سه‌شنبه (چهارم قوس) به رادیوی آزادی گفت که آقای صلح باید در این باره اسناد ارائه کند: "ولسی جرگه یک بیانیه هم نشر کرده و از رئیس جمهور غنی خواسته که بر معاون نخستش فشار وارد کند تا به استعفا آماده شود. تا زمانی که حکومت این مشکل را در برابر ولسی جرگه حل نکند، دروازه جرگه بسته خواهد بود."
در همین حال صالح محمد لالا گل، منشی مشرانو جرگه گفته که ادعای فساد بر تمام اعضای شورای ملی بی‌اساس است. به گفتۀ او، شماری فاسد هستند که نیاز است نام‌های شان فاش شود تا "این لکۀ سیاه از دامن شورای ملی پاک شود."
آقای صالح همچنین روز دوشنبه گفت که تا حال در باره پرونده‌های فساد وزیران، جنرالان و سیاسیون مورد بازپرس قرار گرفته بودند، اما در این مورد شورای ملی مورد بازپرس قرار نگرفته بود.
به گفتۀ وی، باید فضای معافیت در برابر همه برداشته شود: "شماری از اعضای پارلمان در سطح بالایی در فساد دخیل هستند، اما متاسفانه که افغانستان هنوز هم نتوانسته که اعضای پارلمان را به محکمه بکشاند. این یک قسمت فراموش شده است. تاکنون وزرا، جنرال‌ها، مدیران و برخی سیاستمداران محکوم شده‌اند، اما هیچ عضوی از مجلس هزینه فساد را پرداخت نکرده است."
رضوان مراد، رئیس دفتر مطبوعات و روابط عامه معاونیت نخست ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این تصمیم مجلس گفته: "اسناد فساد برخی اعضای شورای ملی موجود است و به زودی شریک ساخته خواهد شد. پارلمان باید بگوید که این لکۀ سیاه فساد را پاک می‌کند. بجای مقاومت باید در مبارزه با فساد همکاری کند."
آقای صالح پس از این واکنش‌ها در صفحۀ فسبوک خود نوشته که به ولسی جرگه احترام قایل است و مخاطب سخنانش تمام اعضای شورای ملی نبود و در عین حال این احترام به معنای چشم‌پوشی از قانون‌شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی نیست.
با آن که اتهام فساد علیه برخی اعضای شورای ملی پیش از این هم مطرح شده، اما این نخستین بار است که یک مقام بلندپایۀ حکومتی این موضوع را در یک کنفرانس بین‌المللی مطرح می‌کند.
از زمانی که آقای غنی مسئولیت رهبری تأمین امنیت پایتخت را به معاون اول خود واگذار کرده، او جزئیات جلسۀ ۶:۳۰ صبح با مقامات امنیتی را در صفحه فیسبوکش منتشر می‌کند. او بارها از دخالت برخی اعضای ولسی جرگه در مسائل مختلف صحبت کرده است.
