امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان و فراری‌ها در سطح شهر کابل خبر می‌دهد.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان پس از برعهده گرفتن مسئولیت تدابیر امنیتی کابل در ادامۀ فیصله‌هایش فیصله کرده تا تصاویر مجرمان و افرادی که در فهرست فراری‌ها قرار دارند و تحت پی‌گرد حکومت قرار دارند، در سطح شهر کابل نصب شوند.
آقای صالح به روز چهارشنبه در برگۀ فسبوک‌اش نوشته است: "عکس مجرمین و فراری‌ها در پوسترهای کلان چاپ و در نواحی شهر کابل نصب می‌گردد تا مردم در ردیابی آن‌ها کمک کنند و آن‌ها خود از ترس مردم یا به قانون تسلیم شوند و یاهم آدم شوند. تشهیر منفی بزودی آغاز می‌گردد."
حالا رضوان مراد، رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوبی در راستای شناسایی آنان و کاهش جرایم خواهد داشت.
آقای مراد می‌افزاید: "در مناطق مهم شهرها و یا تقریباً در همه بخش‌ها تصاویر مجرمانی نصب می‌شوند که از قانون فراری هستند و یا ادعای قتل بر آنان وارد است و یا هم زورگویی کرده اند."
نزدیک به یک هفته می‌شود که رئیس جمهور غنی مسئولیت تدابیر امنیتی کابل را به معاون نخست‌اش واگذار کرده است.
اقدامات آقای صالح تا به حال شامل ثبت و ضبط موترهای بدون اسناد، تخریب ساختمان‌های غیرقانونی و ساختمان‌هایی که در جایدادهای غصب‌شده ساخته شده اند، ممنوعیت فعالیت گداها در سطح شهر و بازداشت پولیس‌هایی که با مجرمان همکار بودند، می‌شود.
معاون نخست رئیس جمهور در ادامۀ کارهایش صبح امروز در فیسبوکش نوشت: "در ولسوالی قره‌باغ کابل و ولایت پروان مکان‌هایی که موترهای سرقت شده از کابل دوباره رنگ می‌شوند و به فروش می‌رسند، محاصره می‌شوند."
اما اقدام جدید آقای صالح دربارۀ نصب عکس و نام مجرمان فراری در سطح شهر کابل با انتقادهایی روبرو شده است.
شهلا فرید، یکی از این حقوق‌دانان به رادیوی آزادی می‌گوید که افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است.
او می‌افزاید: "معاون اول صلاحیت دارد تا مجرمان را بازداشت کند، اما تا زمانی که حکم محکمه نباشد، نمی‌تواند که عکس و نام آنان را نشر کند. این کار خلاف قانون اساسی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کود جزا است."
اما دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید این اقدام دربرابر مجرمان مخالف قانون نیست.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در تازه‌ترین اظهارات‌اش از اقدامات به منظور تأمین امنیت حمایت کرده، اما گفته است که در برخورد با مجرمان باید به کرامت انسانی آنان و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر توجه صورت گیرد.
این در حالیست که وزارت داخلۀ افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی و پولیس در هفتۀ اخیر در مبارزه با جرایم دست‌آوردی خوبی داشته اند و شمار زیادی هراس‌افگنان و سارقان را سرکوب کرده اند.
