کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که در مصاحبه که با ۱۲۹ زن زندانی و مستقر در خانه‌های امن در ۱۳ ولایت انجام داده، دریافته که آزمایش بکارت ۹۲ درصد زنان بدون رضایت‌شان صورت گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید آزمایش بکارت زنان که شرط آن حکم محکمه و رضایت فرد آسیب دیده گفته شده تا بالاترین سطوح نهادهای حکومتی نقض شده است.
گزارش نشان می‌دهد که ۶۴ زن توسط پولیس، ۳ زن از سوی سارنوالی، ۵ زن در خانه‌های امن و ۴ زن از سوی امنیت ملی مجبور به آزمایش بکارت شده‌اند. بر اساس این گزارش، چنین آزمایشی غیرقانونی است.
شبنم صالحی عضو بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه (۲۰ میزان) به رسانه‌ها گفت: "شما گزارش ما را ببینید که زن‌ها از طرف پولیس، لوی سارنوالی، خانه‌های امن و امنیت ملی برای آزمایش پرده بکارت معرفی می‌شوند. این عملی است که نشان می‌دهد قانون به صورت واضح نقض شده است. زنان برای اثبات جرم‌شان خلاف اصول به مراجعی که قانون برای شان حق نداده است، معرفی می‌شوند."
به گفته خانم صالحی، از ۱۲۹ زنی که با آنان مصاحبه شده، تنها یک زن به حکم محکمه و ۹ تن دیگر به خواست خود آنها آزمایش بکارت شده‌اند.
بر اساس گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،۶۰ زن به اتهام زنا، ۳۱ زن به دلیل فرار از منزل ۲۳ زن به اتهام قتل، ۶ زن بر اساس ادعای تجاوز جنسی، ۳ زن به دلیل دزدی، ۳ زن به اتهام مرتبط با قاچاق و دو زن هم به جرم دادن معلومات نادرست مجبور به آزمایش بکارت شده‌اند.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان لغو ماده قانون آزمایش بکارت از کود جزا شده و تأکید کرده‌اند تلاش‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهند.
پیش از این هم این کمیسیون در واکنش به این ماده قانون در کود جزا اعتراض کرده بود.
شهرزاد اکبر، رئیس این کمیسیون گفته بود که آزمایش بکارت اساس علمی ندارد و این کار باید ممنوع شود.
اما سؤال این جا است که وزارت عدلیه افغانستان ماده قانون در مورد آزمایش بکارت را از کود جزا لغو می‌کند؟
ذکیه عادلی، معین این وزارت می‌گوید آزمایش بکارت خواست مردم است.
به گفته او، هنوز ذهنیت و باورهای سنتی مردم برای لغو این ماده قانون آماده نیست: "هیچ وقتی این انتظار را نباید داشت. هر آن چیزی که در قانون است، صد درصد عملی شود، واضح است که مشکلات دارد. پولیس و بعضی بخش‌های دیگر از این ماده قانون معلومات ندارند، اما بعد از این تلاش حکومت این است که هر چیزی که در قانون است و فیصله شده، تمام ادارات مجبور به پذیرفتن آن هستند. هیچ نهادی حق ندارد که یک زن را بدون رضایت خودش مجبور به آزمایش کند. هرگاه چنین کاری شد، آنها حق دارند عدالت‌خواهی کنند."
گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین بیانگر آن است که در مقایسه به سال‌های گذشته، میزان فشار نهادهای دولتی برای مجبور کردن زنان به آزمایش بکارت پائین آمده است.
این در حالی است که وزارت عدلیه ماه گذشته آزمایش بکارت را مشروط به حکم محکمه و رضایت زن آسیب‌دیده کرد.
پیش از این بند دوم ماده ۶۴۰ کود جزا اجازه داده بود که آزمایش بکارت تنها براساس حکم محکمه صورت گیرد، اما در این موضوع خواست قربانی در نظر گرفته نشده بود.
