نگرانی‌ها در بارۀ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات پیش از آغاز رسمی گفت‌وگوهای مستقیم مذاکره‌کنندگان دولت افغانستان و گروه طالبان بیشتر شده است.
نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که بر اساس گفت‌وگوی این نهاد با ده‌ها خبرنگار، دریافته که خبرنگاران نگران آزادی بیان در جریان گفت‌وگوهای صلح و پس از آن هستند.
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی این نهاد امروز دوشنبه، در نشست خبری‌یی در کابل گفت که خبرنگاران نگران وضع محدودیت بر دسترسی گفت‌وگو کنندگان و محتوای مذاکرات صلح هستند: "خبرنگاران در سراسر افغانستان، به صورت کل، نگران محدودیت بر آزادی بیان در جریان گفت‌وگوهای صلح و پس از گفت‌وگوهای صلح هستند."
به گفتۀ آقای خلوتگر، خبرنگاران افغانستان می‌خواهند که جزئیات گفت‌وگوهای صلح میان افغانان از طریق رسانه‌ها با مردم در میان گذاشته شود و حداقل خبرنگاران به عنوان ناظران این روند در محل گفت‌وگوها حضور داشته باشند.
رئیس اجرایی نی از هیئت گفت‌وگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان خواست که قوانین مربوط به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را رعایت کنند و این قوانین را با همین محتوا بپذیرند.
در همین حال، شماری از خبرنگارانی که برای پوشش مراسم گشایش گفت‌وگوهای صلح به دوحه، پایتخت قطر رفته بودند، دیشب به افغانستان برگشتند. آنها گفته‌اند که با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدند.
باعث حیات، یکی از این خبرنگاران به رادیوی آزادی گفت که پس از پایان مراسم افتتاحیۀ این گفت‌وگوها به خبرنگارانی که از افغانستان رفته بودند، گفته شد که ویزای آنها پنج‌روزه است و تنها ۷۲ ساعت حق فعالیت خبرنگاری در قطر دارند: "وقتی که خبرنگاران پاسپورت‌های خود را در میدان هوایی قطر پس از آن که مهر خروجی زده شد دریافت کردند، دیدند که پاسپورت‌های شان برای یک ماه ویزا داده شده بود. با وجودی که ما این موضوع را بارها از مقام‌های وزارت‌های صلح و خارجه در قطر پرسیدیم که موضوع چه است، اما حرفی که به ما گفته شد، کاملاً فریب بود."
به گفتۀ آقای حیات، این اقدام مقام‌های افغانستان وضع محدودیت بر آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است.
او افزود که آنان حتی در ۷۲ ساعتی که در قطر بودند و جریان گفت‌وگوهای صلح را پوشش می‌دادند، با محدودیت مواجه بودند و نتوانستند که این نشست را به گونۀ بهتر پوشش دهند.
ریاست جمهوری افغانستان و دیگر اداره‌های دولتی به تماس‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
از سوی دیگر نهاد نی با انتقاد از عملکرد اخیر سخنگویان حکومت در راستای ارایه اطلاعات به خبرنگاران گفت که براساس شکایت خبرنگاران افغانستان، سخنگویان حکومت به بیش از ۹۰ درصد تماس‌های این خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند.
بر اساس رده‌بندی این نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، نهادهای دولتی که کمترین همکاری را با خبرنگاران دارند، نهادهای مالی از جمله وزارت مالیه و تدارکات ملی در ردۀ اول، نهادهای امنیتی در ردۀ دوم، ریاست جمهوری در ردۀ سوم و نهادهای عدلی و قضایی در ردۀ چهارم قرار دارند.
