ده‌ها تاجر هراتی در برابر ساختمان اداره نورم و استندرد تجمع کرده و مدعی هستند که مسئولان این اداره به فساد دست دارند.
یونس قاضی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید که مسئولان این اداره بجای تعیین کیفیت مواد نفتی و ساختمانی وارداتی، دست به اخاذی می‌زنند.
آقای قاضی گفت: "تمام مواد ساختمانی تحت معیارهای منطقه وارد می‌شود. متاسفانه اداره استندرد از هر موتر حامل سیخ گول ۵۰۰ دالر، از قیر ۳۰۰ دالر و از سمنت ۱۰۰ دالر اخاذی می‌کند. اگر این پول را به آن‌ها تقدیم کنیم، جنس آن باکیفیت خواهد بود؛ در غیر آن صورت، اجازه ورود داده نخواهد شد."
براساس آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، روزانه ۴۰۰ محموله مواد نفتی و ساختمانی از طریق بندرهای اسلام‌قلعه و تورغندی وارد هرات می‌شود.
عبدالودود فیض‌زاده و عبدالواسع میرزایی، تاجران هراتی خواستار رسیدگی به اعتراض‌های تاجران شده‌اند.
آنان گفتند: "اینجا تجمع مسالمت‌آمیزی راه‌اندازی کرده‌ایم و جلو اداره فاسد جمع بشویم. اینجا درب آن را پلمپ [بسته] بکنیم و رسانه‌ای بکنیم تا صدای ما به گوش مرکز کشور و اداره محلی برسد."
"مقصد آن‌ها این است که موترها را ایستاد کنند و منفی می‌زنند و می‌گویند که به نورم و استندرد ما مطابقت ندارد. فقط منظور آن‌ها اخاذی است و دیگر هیچ مشکلی ندارند."
اما مسئولان اداره نورم و استندرد هرات از توقف ۶۳ موتر حامل مواد بی‌کیفیت در یک ماه اخیر در هرات خبر می‌دهند.
خیبر مثمر، سرپرست این آمریت می‌گوید که معیار کیفیت مواد نفتی، گاز مایع و مواد ساختمانی را شورای عالی اقتصادی افغانستان تعیین کرده و این اداره مکلف به اجرای آن است.
آقای مثمر افزود: "شما بروید همین موضوع را با مرکز حل کنید و با شورای عالی اقتصادی حل بکنید که در راس آن محمد سرور دانش، معاون رئیس جمهور است. هر جوابی که دادند، ما مطابق آن عمل می‌کنیم."
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید که اسناد و مدارک فساد برای پیگیری باید در اختیار مسئولان قرار گیرد تا جلو فساد گرفته شود.
آقای فرهاد گفت: "اگر خواسته باشیم فساد را از بین ببریم، نیازمند این است که با رویت اسناد، شواهد و مدارک صحبت کنیم. هر نوع اسناد و شواهدی که به ما ارایه شود، نشان بدهد که فساد در [اداره] استندرد، گمرک و یا بخش‌های دیگر است، به گونه جدی و قانونی پیگیری می‌کنیم."
با این همه واردکنندگان مواد نفتی و ساختمانی هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌های آن‌ها رسیدگی نشود، دست از اعتراض نخواهند کشید.
آن‌ها خواستار تغییر معیار واردات مواد نفتی و ساختمانی مطابق به معیارهای کشورهای منطقه هستند تا زمینه فساد را فراهم نکند.
