سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها تا پایان رخصتی‌های تابستانی اعضای ولسی جرگه همچنان ادامه خواهد یافت.
هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید که مطابق قانون اساسی از اول اسد اعضای این جرگه به تعطیلات تابستانی می‌روند و پس از تعطیلات یک و نیم ماهه، در صورت تکمیل شدن فهرست کابینه حکومت، این جرگه به نامزد وزیران رای خواهند داد.
محمد میرزا کتوازی معاون اول این جرگه روز (شنبه، ۲۸ سرطان) به رادیو آزادی گفت که حکومت در چند ماه اخیر به درخواست مکرر آن‌ها برای معرفی نامزد وزیران پاسخ مثبت نداد.
میرزا محمد کتوازی معاون اول ولسی جرگه
آقای کتوازی افزود: "ما با جلالتمآب رئیس جمهور در مورد معرفی کابینه جدید به ولسی جرگه صحبت کردیم او گفت که کارخود را در این زمینه انجام داده و بالای داکتر صاحب عبدالله فشار بیاورید تا اعضای کابینه که سهم او اند معرفی شوند. اما داکترصاحب عبدالله تا حالا نتوانسته که فهرست اعضای کابینه را به ریاست جمهوری بفرستد."
حکومت چندی پیش گفته بود که به زودی نامزد وزیران برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
ولسی جرگه: دادن رأی اعتماد به نامزد وزرای حکومت، به موقع برگزار می‌شود
با آن‌که از این تعهد حکومت چندین هفته می‌گذرد اما هنوز نیز نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی نشده اند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دو هفته پیش گفته بود که معرفی نکردن نامزد وزیران از سوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این زمینه مانع ایجاد کرده است.
اما برخی منابع در شورای عالی مصالحه ملی پیش از این گفته اند که آقای عبدالله فهرست نامزد وزیران را برای معرفی به ولسی جرگه، به ریاست جمهوری فرستاده است.
با تلاش زیاد، دفتر ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی در این باره تازه اظهار نظر نکردند.
درهمین حال خالد پشتون فعال سیاسی و عضو پیشین ولسی جرگه می‌گوید که تاخیر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه پیشبرد کارها و اجرای پروژه‌ها را به شدت متاثر کرده است.
آقای پشتون می‌افزاید: "مشکل اول اینکه برای ارزیابی اسناد و رای دادن به نامزد وزیران ۲۰ روز وقت نیاز است. همچنین کارهای بسیار مهم تاخیر افتاده و دیگر هم تاخیر می‌شود و این در سطح کشور مشکل بزرگ است. نصف کابینه از سوی سرپرست‌ها و نصف کابینه از سوی وزرای پیشین اداره می‌شود."
سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات مهم همواره یکی از چالش‌ها در افغانستان بوده که انتقادهای جدی را در پی داشته است.
مردم عادی و اعضای شورای ملی می‌گویند که در بسیاری موارد سرپرست‌ها پاسخگو نیستند و در پیشبرد کارهای مهم و تطبیق پروژه‌ها غفلت و بی‌پروایی می‌کنند.
