محمد میرزا کتوازی، معاون نخست ولسی جرگه می‌گوید در حالی که حکومت قانونی در کابل وجود دارد، گفت‌وگوی نماینده ویژه امریکا با طالبان در باره پروژه‌های اقتصادی مغایر توافق‌نامه استراتژیک افغانستان و امریکا است.
آقای کتوازی روز شنبه در این مورد گفت: "امریکا با حکومت افغانستان توافق‌نامه استراتژیک امضا کرده است. این توافق‌نامه از سوی ولسی جرگه هم تصویب شده است. پس امریکا باید به همین توافق‌نامه پابند باشد. هرگاه چنین تخطی صورت می‌گیرد، پس مردم و حکومت افغانستان به دریافت راه‌های دیگری فکر خواهند کرد."
آقای کتوازی می‌گوید اگر امریکا می‌خواهد در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، باید در هماهنگی با حکومت و اداراتی که در بخش اقتصادی مشخص شده‌اند، این کار را انجام بدهد. به گفته او، از این طریق زمینه فعالیت به گونه آسان برای شان مساعد می‌شود.
این در حالی است که روز گذشته زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و آدم بولر، رئیس اجرائی شرکت انکشاف بین‌المللی مالی ایالات متحده امریکا با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر در باره پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آینده در افغانستان گفت‌وگو کردند.
زلمی خلیل‌زاد در صفحه توییترش در این مورد نوشته است: "ما در باره امکانات سرمایه‌گذاری و تاثیرات آینده آن بحث کردیم. ما روی تلاش‌های رشد اقتصادی تاکید کردیم که صلح دوامدار را تعقیب می‌کند. ما به این موافق هسیتم تا زمانی پلان‌های طرح شده برای حمایت از صلح به‌زودی عملی شده نمی‌تواند که هر دو طرف موانع اخیر را از راه گفت‌وگو با همدیگر برطرف کنند."
این بار نخست است که مقام‌های امریکایی با طالبان روی مسایل اقتصادی بحث می‌کنند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در پیوند به این موضوع نظر حکومت را نیز داشته باشد، اما موفق نشد.
از سوی دیگر، طالبان می‌گویند که نه تنها با جانب امریکا، بلکه با برخی کشورهای دیگر نیز در مورد تطبیق پروژه‌های آینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که این گروه برای آینده افغانستان تلاش می‌کند و از سرمایه‌گذاری بین‌المللی که در چهارچوب منافع کشور باشد حمایت می‌کند.
آقای مجاهد تأکید کرد که سرمایه‌گذارها در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌های آن‌ها مصون خواهد بود.
اما شماری از کارشناسان حقوقی چنین مذاکرات میان امریکا و طالبان را به معنای نادیده گرفتن شخصیت حقوقی دولت افغانستان دانسته‌اند.
خالد سادات، استاد پوهنتون به رادیو آزادی گفت: "من فکر می‌کنم این گونه گفت‌وگوها مداخله در شخصیت حقوقی افغانستان است. در این جا یک قانون، نظام با ساختار و تشکیلات مشخص وجود دارد. هرگاه امریکا یا کشور دیگری در موجودیت حکومت افغانستان با طالبان که نه مشروعیت سیاسی دارد و نه در حکومت هستند، گفت‌وگو می‌کنند، این نگاه نکردن به دیده قدر به شخصیت حقوقی دولت افغانستان است."
آقای سادات می‌گوید امریکا باید بر اساس اصول بین‌المللی در چنین موارد احترام به حکومت افغانستان را از نظر نیندازد.
