رادیو آزادی به فهرستی دست یافته است که در آن به شمول نام محمداشرف اغنی رئیس جمهوری افغانستان و ۶۲ نفر دیگر به عنوان اعضای شورای مصالحه درج شده است.
رادیو آزادی به معلوماتی هم دست یافته که رهبری این شورا به عبدالله عبدالله پیشنهاد شده است و اگر آقای عبدالله این پیشنهاد را نپذیرد محمد اشرف غنی رهبر آن خواهد بود.
نام گلبدین حکمتیار، رهبر تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی نیز در این لیست است.
فضل غنی حقمل سخنگوی این تیم به رادیو آزادی گفت، آقای حکمتیار هم در این مورد طرحی را ارائه کرده بود: " تأسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواست‌های گلبدین حکمتیار بود از نظر ما معقول‌ترین و عملی‌ترین طرح برای تشکیل شورای عالی مصالحه اینست که چهار مجموعه تیم دولت ساز، صلح و عدالت اسلامی، تیم ثبات و همگرایی و رئیس جمهور قبلی به شمول حنیف اتمر این چهار جهت جهت‌های اصلی این شورا پذیرفته شوند یعنی شورای عالی مصالحه مجتمل به رهبران چهار تیم باشد."
آقای حقمل گفت این شورا مرجع عالی برای تصامیم در مورد صلح است.
در این لیست نام‌های عبدرب رسول سیاف، حامد کرزی، عبدالله عبدالله ، سرور دانش ، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل الهادی مسلمیار، عطا محمد نور و برخی دیگر چهره‌های سیاسی شامل اند.
رادیو آزادی با محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب و کبیر رنجبر کسانی‌که نام های شان در این لیست است صحبت کرد اما آنان از این لیست ابراز بی‌خبری کردند.
اما افراد دیگر در این لیست به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
همچنین رادیو آزادی تلاش کرد در این مورد نظر ارگ ریاست جمهوری را داشته باشد اما ارگ مسئولیت صحبت در این مورد را به وزارت دولت در امور صلح واگذار کرد.
اما مسئولان آن وزارت هم به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
عمر شریفی رئیس انستیتوت امریکایی مطالعات افغانستان امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت، افراد مشمول این فهرست از تمام اقشار افغانستان بخصوص جامعه مدنی، حقوق بشر و مردم نمایندگی نمی‌توانند.
او افزود: "کتگوری بزرگ که بعد از سال ۲۰۰۱ بوجود آمده آن یک مسئله اعتماد و اعتقاد به ارزش‌ها است که در آن حقوق بشر، جامعه مدنی و حقوق زنان شامل است حالا دیده شود که این مسایل در این لیست چگونه انعکاس می‌یابد."
این در حالیست که پیش از این وحید عمر مشاور امور عامه و استراتژیک رئیس جمهوری افغانستان گفته که در لیست شورای مصالحه پیشرفت صورت گرفته است.
حکومت افغانستان گفته است که صلاحیت‌های این شورا را حکومت تعیین می‌کند.
