ده‌ها رسانۀ افغانستان با پخش نامه‌ای اعتراضی شماری از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را از بسته‌ترین نهادها در راستای ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها خوانده‌اند.
در این نامه آمده که رسانه‌های حامی این نامه از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جداً نگران هستند و بی‌تفاوتی و "برخورد فریبندۀ دولت" در این عرصه به امری عادی مبدل می‌شود.
شماری از مسئولان رسانه‌ها در محلی به نام "منار آزادی" در پل باغ عمومی شهر کابل جمع شدند تا اعتراض خود را در باره محدودیت دسترسی به اطلاعات نشان دهند.
حکومت این محل را سال‌ها پیش برای ساخت منار آزادی در نظر گرفته، اما تا کنون خبری از ساخت منار آزادی نیست.
مدیران رسانه‌ها این محل را به صورت نمادینی برای اعلام اعتراض به محدودیت دسترسی به اطلاعات انتخاب کرده‌اند.
مسئولان ده‌ها رسانۀ عمده در نامه‌ای اعتراضی نوشتند که افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر "عقب‌گرد" داشته است و رسانه‌های حامی این نامه از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جداً نگران هستند.
نویسندگان این نامه دولت را به برخورد دو پهلو با قانون حق دسترسی به اطلاعات و موضوع حمایت از رسانه‌های آزاد متهم کرده‌اند.
رسانه‌های حامی این نامه گفته‌اند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر دولت چشم‌گیر است، اما نهادهایی چون ستره محکمه، لوی سارنوالی، امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت‌های خارجه، مالیه، دفاع ملی، داخله و صحت عامه و بانک مرکزی از بسته‌ترین نهادهای دولتی در راستای دسترسی به اطلاعات هستند.
خالده تحسین، مدیر رادیو کلید این نامه را به خوانش گرفت و گفت: "نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته‌ترین نهادها به شمار می‌روند."
در این نامۀ رسانه‌ها به ۴۷ مورد از پرونده‌ها و موضوعات عمده اشاره شده است که نهادهای دولتی از ارایۀ جزئیات کامل در بارۀ این موردها به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند.
بیشتر این موضوعات و پرونده‌ها مربوط به قضایایی است که در آن‌ها اتهام فساد اداری وجود دارد.
پرونده‌های آزار و اذیت جنسی و عملیات‌های نظامی که چگونگی راه‌اندازی آن‌ها هنوز هم یک پرسش است نیز شامل این موارد است.
مسئولان رسانه‌ها در این نامه از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها خواستند که در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه‌ها اقدامات جدی کنند.
اما وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک امروز سه‌شنبه در نشست خبری‌یی در کابل گفت: "هیچ محدودیتی بالای ما به عنوان مسئولان اطلاع رسانی از رهبری حکومت در قسمت اطلاع رسانی وجود ندارد. اگر مشکلی هم بوده، مشکل تخنیکی بوده است."
با این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" در واکنش به این رویداد در صفحۀ تویترش نوشته است که جوامع باز و سالم دسترسی به اطلاعات را به شهروندان‌شان گسترش می‌دهند.
ریاست اجرائیه افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌یی در واکنش به این نامه از تمام نهادهای دولتی خواسته است تا با رسانه‌ها در ارایۀ اطلاعات همكار باشند. در بخشی از اعلامیۀ ریاست اجرائیه آمده است که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
در همین حال نهاد گزارشگران بدون مرز با صدور اعلامیه‌ای از این موضع رسانه‌های افغانستان اعلام حمایت کرده است.
در اعلامیۀ این نهاد آمده که این نهاد خواهان اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
در همین حال سفارت کانادا در کابل در صفحۀ تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان به عنوان عضو جدید ایتلاف جهانی رسانه‌های آزاد باید به صدای خبرنگاران گوش دهد و با آنان کار کند.
سفارت‌های فرانسه و بریتانیا در کابل نیز بر پشتیبانی‌شان از رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان تأکید کرده اند و سفارت بریتانیا در کابل از حکومت خواسته است که به این صدای رسانه‌های افغانستان پاسخ دهد.
هر چند به تازگی حکومت افغانستان عضو "ائتلاف جهانی رسانه‌های آزاد" شد اما به باور مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران عملی نکردن اصل‌های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر مشکلات رسانه‌ها روزبه‌روز خواهند افزود.
