یک مقام ارشد امنیتی افغانستان می‌گوید که زمری پیکان فرمانده پیشین پولیس امن و نظم عامه بیرون از افغانستان نیست.
این مقام امنیتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام ببریم گفت که نامه‌های از طرف پولیس و سارنوالی به اینترپول "پولیس بین‌المللی" فرستاده شده و اینترپول پس از بررسی‌هایش دریافته که پیکان در ماه‌های اخیر از طریق بنادر رسمی افغانستان به بیرون از کشور نرفته است.
یک و نیم ماه قبل پس از آنکه رئیس جمهوری افغانستان از وزیر داخله خواست تا حکم محکمه ابتدائیه را عملی کرده و زمری پیکان را بازداشت کند، عکسی در حساب کاربری فیسبوک منسوب به این فرمانده پیشین پولیس نشر شد و او را در کنار برج ایفل در فرانسه نشان می‌داد.
رادیو آزادی خواست تا با زمری پیکان از طریق تلفون صحبت کند اما او در دسترس نبود.
پیش از این محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در ماه قوس سال ۱۳۹۶ زمری پیکان را در غیاب به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی مجرم شناخت و او را به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده بود.
بر اساس سیستم قضایی کسانی‌که در محکمه ابتدائیه محکوم می‌شوند، می‌توانند به محکمه دوم مراجعه کنند یعنی حق استیناف‌خواهی دارند.
در آن زمان هرچند زمری پیکان متهم بود که در کشتن سهراب نظامی یک تن از باشندگان کابل امکانات نظامی را در اختیار پسرش قرار داده اما محکمه آقای پیکان را در این قضیه بی‌گناه شناخته بود.
محاکم دوم و سوم "استیناف و تمیز" تا حال برای این فرمانده پیشین پولیس حکم نداده اند.
پیش از این یک و نیم ماه قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در ۲۴ ماه قوس در نشست سالانه مبارزه با فساد اداری در کابل به مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دستور داد که حکم بازداشت زمری پیکان را به صورت فوری اجرا کند.
آقای غنی گفته بود که عدم بازداشت پیکان اراده سیاسی و شهرت افغانستان را زیر سؤال برده است.
سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید که عمل نکردن پولیس برای بازداشت زمری پیکان و دستور رئیس جمهور در این باره با موجودیت حکم محکمه خود نمایانگر ضعف حکومت است.
او افزود: "محکمه حکم کرده و زمری پیکان را به عنوان مجرم شناخته و پولیس مکلف است که او را بازداشت کرده و به زندان انتقال دهد، از نگاه حقوقی تاکید رئیس جمهور در این باره تأثیری ندارد اما از نگاه سیاسی ضعف خود رئیس جمهور و حکومت را نشان می‌دهد که در باره یک قضیه کوچک رئیس جمهور با حضور خارجی‌ها به بازداشت پیکان تأکید می‌کند."
اما زمری پیکان کجاست و چرا پولیس نمی‌تواند او را بازداشت کند؟
تماس رادیو آزادی با نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان برقرار شد اما او گفت که اطلاعات در این باره را باید پولیس کابل شریک کند.
با فرمانده پولیس کابل نیز ارتباط ما برقرار شد. او از ابراز نظر در این باره خودداری کرد و گفت که شریک ساختن اطلاعات در باره این قضیه مربوط وزارت داخله می‌شود.
لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز به رادیو آزادی گفت که پولیس باید در مورد اظهار نظر کند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که امر بازداشت زمری پیکان از سوی این نهاد به پولیس داده شده است.
رادیو آزادی خواست بداند که آیا آقای پیکان ممنوع الخروج است یا نه، سخنگویان پولیس و لوی سارنوالی اظهار نظر نکردند.
همواره شهروندان افغانستان و برخی نهاد‌های حقوق بشری انتقاد می‌کنند که قانون بالای برخی مقام‌های حکومتی عملی نمی‌شود. به باور آن‌ها معافیت "زورمندان" و مقام‌های پیشین حکومتی از مجازات سبب می‌شود که نهاد‌های عدلی و قضایی و پولیس نزد مردم بی‌اعتبار شوند.
