به دنبال تعلیق بودجه وزارت تجارت و صنعت افغانستان، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می‌گوید، ممکن است صلاحیت مصرف بودجه این وزارت به وزارت مالیه واگذار شود.
بودجه این وزارت در سند بودجه ملی سال ۱۳۹۹ روز دوشنبه (۲۲ جدی) در جلسه عمومی ولسی جرگه تعلیق شد. دلیل این امر عدم حضور اجمل احمدی، سرپرست این وزارت در جلسات ولسی جرگه عنوان شده است.
بکتاش ایشچی، معاون این کمیسیون روز سه‌شنبه (۲۴ جدی) به رادیو آزادی گفت تا زمانی که اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت و صنعت باشد، صلاحیت مصرف بودجه این وزارت به سرپرست وزارت مالیه واگذار می‌شود.
او گفت: "در نشست امروز در مورد بودجه وزارت صنعت و تجارت با کمیسیون‌های دایمی ولسی جرگه بحث شد. تصمیم بر این شد که بودجه این وزارت در سند بودجه ملی اجرا شود. تا زمانی که اجمل احمدی در این وزارت سرپرست باشد، مصارف این وزارت از سوی وزارت مالیه انجام می‌شود."
آقای ایشچی افزود که تصمیم تعلیق بودجه وزارت تجارت و صنعت در نشست عمومی مجلس اتخاذ شد و تصمیم واگذاری صلاحیت مصرف این وزارت به وزارت مالیه هم به جلسه عمومی مجلس ارائه می‌شود.
تلاش‌های رادیو آزادی برای دانستن نظر آقای احمدی و منابع نزدیک به او در این مورد به نتیجه نرسید.
ولسی جرگه روز دوشنبه پس از آن بودجه وزارت صنعت وتجارت را تعلیق کرد که به گفته هیئت اداری این جرگه، آقای احمدی چند بار برای پاسخگویی به این جرگه دعوت شد، اما حاضر نشد.
هر چند تا حال نظر رسمی وزارت صنعت و تجارت در مورد تصمیم اخیر ولسی جرگه روشن نیست، اما تصمیم اخیر ولسی جرگه با واکنش اتاق صنایع و معادن، برخی از تاجران و سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است.
رئیسان اتاق‌های تجارت در کابل به خبرنگاران گفتند که تعلیق بودجه وزارت تجارت و صنعت بر تجارت و زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد.
شیرباز کمین‌زاده، رئیس اتاق صنایع و معادن با انتقاد از تصمیم ولسی جرگه و حمایت از تصمیم سرپرست وزارت صنعت و تجارت تاکید کرد که مجلس تصمیم خود را بازنگری کند.
او افزود: "صنعت در افغانستان برای بیشتر از یک میلیون تن زمینه کار را فراهم کرده است. بیش از پنج هزار کارخانه فعال است. ما از تصمیم ولسی جرگه حیرت کردیم. در اوایل سال جاری صنعت افغانستان هشت درصد رشد داشت. از وکلا تقاضا داریم که تصمیم خود را دوباره بررسی کنند."
از سوی دیگر حسن سپاهی، رئیس اتاق متشبثین می‌گوید این تصمیم ولسی جرگه مغایر ماده ۹۵ قانون اساسی است. به گفته او، ولسی جرگه حق ندارد که بودجه یک نهاد خاص را در سند بودجه ملی به حالت تعلیق قرار دهد.
