انتقادها بر سر سهم ولایت غور از پروژه‌های بزرگ ملی، از سه سال پیش به دنبال وعده‌های محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان بالا گرفت. آقای غنی در سفری به غور وعده داد که شاهراه کابل‌هرات از طریق غور و بند برق این ولایت را خواهد ساخت. او هدف از اعلام این وعده‌ها را شکستن "زندان جغرافیایی" ولایات مرکزی کشور خواند.
حالا نمایندگان غور در شورای ملی می‌گویند حکومت وعده‌های رئیس جمهوری را اجرا نکرده است. کرام‌الدین رضازاده، یکی از این نمایندگان می‌گوید: "سال‌ها است که متأسفانه در رابطه به انکشاف ولایت غور هیچ نوع توازن در نظر گرفته نشده. سال‌های گذشته هم متأسفانه کدام توجه در قسمت غور نبوده. در بودجه سال ۱۳۹۹ هم چیزی که خواست ما مردم بود، همانا سرک و برق است. باز هم در نظرگرفته نشده است."
عبدالظاهر تمیم، نماینده دیگر مردم غور در شورای ملی نیز گفت: "وزارت مالیه سند بودجه را باید بر مبنای موثریت، شفافیت و مبتنی بر نتایج انکشاف متوازن که در آن در نظر گرفته شده باشد، ترتیب کند و غرض تصویب به پارلمان روان کند، اما متأسفانه این سال‌ها است که بر اساس همان سمت، گرایش‌های حزبی و تنظیمی تنظیم می‌کنند."
وزارت مالیه حدود یک ماه قبل سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را برای تصویب به شورای ملی فرستاد. مجلس سنا همان روز آن را تأیید کرد و برای تصویب به مجلس نماینده گان فرستاد، اما اختلاف نظرها بر سر موضوع توازن در تخصیص بودجه جنجالی شد.
با این حال، باشندگان ولایت غور می‌گویند در نظر نگرفتن خواست‌های چندین ساله آنان در بودجه سال آینده باعث دلسردی مردم از نظام خواهد شد.
محمد وزیر نورانی، مسئول جامعه مدنی ولایت غور به رادیو آزادی گفت: "همشته مردم ما از ثروت ملی و بودجه ملی محروم بوده‌اند. هیچ کار بنیادی در غور صورت نگرفته که سبب تغییر در زندگی مردم عام شده باشد. باز هم یکبار دیگر حکومت افغانستان خلاف تمام وعده‌ها و تعهداتی که به مردم غور داشت، متأسفانه عمل کرد."
از سویی هم، مقام‌های اداره محلی ولایت غور می‌گویند که آنان تمام پروژه‌های اساسی، زیربنایی و خواست‌های مهم مردم در مورد ساخت ۱۰۰ کیلومتر شاهراه مرکزی و ساخت بند برق را برای پروژه‌سازی در سند مالی سال آینده در اوایل سال به مرکز فرستاده‌اند.
اما اکنون عبادالله درمانی، معاون سخنگو وزارت مالیه ادعای نامتوازن بودن این سند را رد می‌کند و می‌گوید که بودجه براساس برنامه‌های وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است.
او می‌گوید که در این سند بیشتر پروژه‌ها به ولایات کمتر توسعه‌یافته اولویت داده شده است.
او گفت: "بودجه بر اساس امکانات ساخته شده. بودجه ملی است. برای تمام مردم افغانستان است، نه برای افراد. ما هم کوشش می‌کنیم که بودجه متوازنی تهیه کنیم تا خدمات عام‌المنفعه را در تمام افغانستان برسانیم."
به گفته مقام‌های وزارت مالیه، مجموع بودجه سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی ۴۲۸ میلیارد و۳۸۰ میلیون افغانی است که ۲۸۹ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد ۲۷۹ میلیون آن بودجه توسعه‌ای است.
