افغانستان در سال ۲۰۱۹ دو انتخابات داشت در حالی که انتخابات ولسی جرگه در اکتوبر ۲۰۱۸ برگزار شده بود و اما جنجال‌های آن به حدی طولانی شد که تا ۲۰۱۹ ادامه یافت.
انتخابات ولسی جرگه
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در اول اعلان کرد که انتخابات ولسی جرگه و شورا‌های ولسوالی‌ها در هشتم ماه جولای ۲۰۱۸ برگزار می‌شود و اما بعداً اعلان کرد که در این سال تنها انتخابات ولسی جرگه برگزار می‌شود و آن هم در ۲۰ اکتوبر.
در روز انتخابات ولسی جرگه، حدود ۴ میلیون تن اشتراک کردند در حالی که ۸ اعشاریه ۸ میلیون تن برای اشتراک در آن قبلاً ثبت نام کرده بودند.
جنجال‌های انتخابات ولسی جرگه
آمدن اصلاحات در انتخابات ولسی جرگه یکی از انتظارات مردم و گروه‌های سیاسی بود و اما در روز انتخابات دیده شد که مشکلات زیادی پا برجا است.
یوسف رشید رئیس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در باره برخی این مشکلات گفت: "در انتخابات ولسی جرگه اصلاً سیستم اصلاح نشده بود، آنچه را که حکومت وعده کرده بود که در نظام انتخاباتی تغییرات میاورد آنرا انجام نداد چون در نظام انتخاباتی مشکلات تخنیکی، حقوقی، اداری و در ساختار کمیسیون‌ها نیز مشکلات موجود بودند."
کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلان کند.
کمیسیون سر انجام پس از یک ماه توانست نتایج پنج ولایت را اعلان کند.
کمیسیون نتوانست در جریان سال ۲۰۱۸، چپتر انتخابات ولسی جرگه را ببندد و با گذشت هر روز جنجال‌ها بیشتر شد.
به دنبال اعتراض طرفداران برخی نامزدان انتخابات ولسی جرگه و انتقاد برخی گروه‌ها از کارکرد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دوم ماه فبروری سال ۲۰۱۹ تمامی کمیشنران کمیسیون را عزل کرد.
اما با این همه گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات در آن زمان، از کار کرد‌های خود و همکارانش در کمیسیون دفاع کرد: "ما باز هم مطابق وعده‌ای که به مردم و خداوند کرده بودیم توانستیم انتخابات را برگزار کرده و کشور را از بحران نجات دهیم."
کمیسیون انتخابات تنها نتایج انتخابات ۱۸ ولایت را اعلان کرده بود که به دنبال تعدیل قانون انتخابات حکومت تصمیم گرفت تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کند.
سرنوشت کمیشنران پیشین
کمیشنران سابق کمیسیون انتخابات به دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه به اتهام دست برد در نتایج انتخابات محاکمه شدند.
هشت تن از کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی محکمه ابتداییه مبارزه با فساد اداری در کابل به پنج ـ پنج سال زندان محکوم به مجازات شدند.
باید گفت که پیش از عزل و محاکمه کمیشنران، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسیده بود.
حکومت وحدت ملی برای تعیین کمیشنران از شیوه‌ای جدیدی کار گرفت.
این بار حکومت انتخاب کمیشنران را به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری واگذار کرد.
۱۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شمول محمد اشرف غنی از میان ۸۴ تن که خود‌شان را برای به دست آوردن عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی نامزد کرده بودند، برای ۱۴ تن رای دادند.
سر انجام محمد اشرف غنی از میان چهره‌های که رای گرفته بودند، سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگ زیب، مسافر قوقندی، حوا علم نورستانی، محمد یونس طغرا، محمد ذاکر ذکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و قطب الدین رویدار را به عنوان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کرد.
همچنان آقای غنی چمن شاه اعتمادی و حبیب رحمان ننگ را بالترتیب به عنوان روسای دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخاباتی گزینش کرد.
اما نهاد‌های مشاهد انتخابات افغانستان می‌گویند که این کار رئیس جمهور بیشتر جنبه سیاسی داشت.
یوسف رشید رئیس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: "پروسه تعیین کمیشنران جدید از اول سیاسی بود، بنیاد‌ش بر اساس روابط و فشار سیاسی بود که عواقب آن را حالا هم می‌بینیم."
کار بالای اعلان نتایج ۱۵ ولایت باقی مانده از انتخابات ولسی جرگه اولین ماموریت کمیشنران جدید بود که سر انجام موفق شد نتایج نهایی این انتخابات را اعلان کند.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دومین ماموریت این کمیشنران بود.
البته پیش از تعیین کمیشنران جدید، رهبری پیشین کمیسیون انتخابات ۲۰ ماه جولای را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده بود، در حالی که بر اساس قانون این انتخابات باید در اواخر ماه اپریل برگزار می‌شد.
اما کمیسیون جدید ۲۸ ماه سپتمبر را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد.
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ سپتمبر ۲۰۱۹ برگزار شد.
حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در روز رای‌دهی گفت، این یک روز تاریخی برای افغانستان است: "ما امروز در یک مرحله تاریخی قرار داریم و به گونه مشترک این تاریخ را می‌سازیم، پروسه بسیار بزرگ است و با مشکلاتی به همراه خواهد بود، اما در کل به خوبی جریان دارد."
آنچه انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ سپتمبر سال ۲۰۱۹ را با چهار انتخابات قبلی ریاست جمهوری متمایز می‌سازد، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک بود.
در این انتخابات نزدیک به ده میلیون تن ثبت نام کرده بودند که پس از جمع بندی نتایج و به دنبال تصفیه آرا، کمیسیون مستقل انتخابات میزان مشارکت در این انتخابات را نزدیک به یک ملیون و نه صد هزار تن اعلان کرد. یعنی کم‌تر از بیست درصد افراد ثبت نام شده در این انتخابات رأی دادند.
در انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا ۱۸ تن ثبت نام کردند.
محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ، حکیم تورسن، حنیف اتمر، غلام فاروق نجرابی، احمد ولی مسعود، شهاب حکیمی، فرامرز تمنا، نورالحق علومی، شیدا محمد ابدالی، محمد ابراهیم الکوزی، زلمی رسول، نور رحمان لیوال و سید نورالله جلیلی از کسانی بودند که به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند.
اما بعداً پیش از برگزاری انتخابات، حنیف اتمر از نامزدی خود انصراف داد، زلمی رسول، نورالحق علومی، ابراهیم الکوزی و شیدا محمد ابدالی به نفع محمد اشرف غنی انصراف دادند.
اما پس از برگزاری انتخابات، فرامرز تمنا و عنایت الله حفیظ هم به تیم انتخاباتی اشرف غنی پیوستند.
جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که مشکلات پیش آمده در انتخابات ولسی جرگه، در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد اما دیده شد که در روز انتخابات مشکلاتی در فهرست رای دهندگان موجود بود و نیز دستگاه‌های بیومتریک در برخی محلات کار نمی‌داد.
مشکل دیگر این بود که برخی کارکنان موقت کمیسیون انتخابات، در روز انتخابات با دستگاه‌های بیومتریک آشنایی نداشتند.
جنجال‌های دیگر در جمع بندی نتایج انتخابات به میان آمد.
به جز از دسته‌ای انتخاباتی محمد اشرف غنی بقیه تیم‌های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را متهم کردند که تعداد زیاد رای‌های فاقد معلومات بیومتریک را وارد سیستم کرده است.
از این میان طرفداران دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار بر ضد آنچه تقلب از سوی کمیسیون انتخابات خواندند، چندین بار در کابل و شماری از ولایت‌ها مظاهره کردند.
پس از آنکه کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را در برخی ولایت‌ها آغاز کرد، تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله این روند را تحریم کرد و کمیسیون ۲۷ ولایت را بدون حضور ناظران عبدالله عبدالله و برخی تیم های دیگر، باز شماری کرد.
طرفداران دسته‌ای انتخاباتی آقای عبدالله به کمیسیون انتخابات اجازه ندادند تا بازشماری آرا در ولایت‌های بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار و پنجشیر آغاز شود.
اما به دنبال آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی نشستی را برای حل جنجال‌های انتخاباتی با نمایندگان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار کرد، عبدالله عبدالله از طرفدرانش خواست تا اجازه دهند که بازشماری در هفت ولایت یاد شده، آغاز شود.
یکی از پا فشاری‌های بسیاری از دسته‌های انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله این بود که باید پیش از بازشماری و اعلان نتایج ابتدایی، ۳۰۰ هزار رای "باطل و تقلبی" از دور خارج شوند.
تنها دسته‌ای انتخاباتی اشرف غنی از تصامیم و فیصله‌های کمیسیون انتخابات حمایت کرد و همیشه پا فشاری می‌کرد که کمیسیون انتخابات هر چه زودتر نتایج ابتدایی را اعلان کند.
اعلان نتایج ابتدایی
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ اکتوبر اعلان شود اما دو بار این اعلان به تعویق افتاد.
سر انجام کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را در ۲۲ دسمبر چنین اعلان کرد:" محمد اشرف غنی نُه لک و بیست و سه هزار و هشت صد و شصت و هشت، ۵۰.۶۴ فیصد، عبدالله عبدالله هفت لک و بیست هزار و نود و نه."
بقیه نامزدان انتخابات ده درصد آرا را به دست آوردند.
اعلان نتایج انتخابات با استقبال و مخالفت تیم‌های انتخاباتی قرار گرفت.
محمد اشرف غنی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از اعلان نتایج ابتدایی استقبال کرد: "حالا وقت آن است که تمام طرف‌ها اصول بازی را قبول کنند، در روز‌های آینده که کمیسیون شکایات بررسی‌های خود را شروع می‌کند تیم ما قانونمند رفتار خواهد کرد، امیدوارم بقیه تیم‌ها هم برخورد قانونی داشته باشند."
اما عبدالله عبدالله گفت که نتایج را نمی‌پذیرد، او در این انتخابات اعلام پیروزی کرد: "با تمام قدرت از آرای مردم دفاع می‌کنیم، در این شکی وجود ندارد که بر اساس آرای پاک مردم ما برنده هستیم."
با این همه به دنبال اعلان نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، در برابر این نتایج حدود ۱۶۵۰۰ شکایت به ثبت رسید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی بر اساس قوانین و طرزالعمل‌ها در هفته‌های آینده در این باره تصمیم‌اش را اعلان خواهد کرد.
کمیسیون شکایات برای بررسی این شکایت‌ها نزدیک به چهل روز فرصت دارد، با این حال انتظار می‌رود که نتایج نهایی در سال ۲۰۲۰ اعلان شود.
