نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان بر ایجاد محکمۀ قانون اساسی تأکید دارد. مسئولان این نهاد تأکید دارند که با ایجاد این محکمه، جلو نقض قانون اساسی گرفته خواهد شد.
از سویی هم مشرانو جرگۀ افغانستان می‌گوید که حکومت ناقض اصلی این قانون است.
قانون اساسی افغانستان که قانون مادر گفته می‌شود، اما به گفته برخی‌ها موارد نقض و پامال شدن آن نیز بسیار دیده می‌شود.
نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان برای حل این نگرانی بر ایجاد محکمه قانون اساسی تأکید دارد.
لطف‌الرحمٰن سعید رئیس این نهاد روز پنج شنبه در یک نشستی در کابل گفت: "اعضای نهاد ما تحقیق جامع در یک بخش از مشکلات که ناشی از خلا در قانون اساسی بوده انجام دادند و طرح پیش‌نهادی تهیه شده تا یک راه حل برای مشکلات ناشی از قانون اساسی ارائه کنیم.
در همین حال مشرانو جرگۀ افغانستان می‌گوید که حکومت ناقض اصلی این قانون است.
محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه که در این نشست سخن می‌گفت، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه، برگزار نشدن انتخابات شورهای ولسوالی‌ها و ادامۀ سرپرست وزرا را از موارد بسیار آشکار نقض قانون اساسی دانست.
قانون اساسی افغانستان از سوی مردم نه بلکه از سوی دولت و رهبری حکومت نقض می‌شود، و راه را برای قانون‌گریزی در جامعه هموار می‌سازند، دولت افغانستان نه برای جلوگیری از نقض آن و نه بر اصلاح و تعدیل آن اقدام کرده است.
او بر عدم استقلالیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سخن زد و گفت که باید محکمه قانون اساسی توانایی محاکمه ناقضان قانون را داشته باشد.
خواستیم نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را داشته باشیم، با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
اما ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تمامی اجرات آنان براساس قانون اساسی بوده است و پابند به اصول قانون اساسی است.
لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره به رادیو آزادی گفت: "دولت جمهوری اسلامی افغانستان معتقد به اجرأت مبتنی بر قانون است و حاکمیت قانون برای ما یک اصل است."
پس از سقوط رژیم طالبان، قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ در دوازده فصل و ۱۶۲ ماده از سوی لویه جرگه به تصویب رسید.
