برق کابل و ده ولایت دیگر افغانستان پس از چند روز قطع بودن؛ دوباره وصل شد.
شرکت برق افغانستان یا برشنا شرکت می‌گوید، ترمیم پایه تخریب شده انتقال برق در ولایت پروان بیش از ده میلیون افغانی هزینه برداشته است.
رئیس این شرکت خواستار مجازات علنی عاملان تخریب این پایه است.
امنیت ملی افغانستان می‌گوید، دوسیه عاملان این رویداد به‌زودی به لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد.
شب گذشته کارمندان فنی شرکت برشنا موفق شدند پس از بیست روز کار، دو سرکت قطع شده برق وارداتی ازبیکستان را به کابل و ده ولایت دیگر، وصل کنند.
امان الله غالب رئیس شرکت برشنا روز جمعه به رادیو آزادی گفت: "تنها کار ترمیم پایه‌ی تخریب شده و وصل کردن دو سرکت برق وارداتی بیش از ده میلیون افغانی هزینه برداشته است.
به گفته وی: "هزینه‌ی مصرف مواد سوخت و ۵۰ کارگر که بیست روز کار کردند، هنوز مشخص نیست."
آقای غالب از لوی سارنوالی و محاکم می‌خواهد تا عاملان تخریب این پایه را به گونه علنی محاکمه کنند.
او افزود: "هم در ساحه ولایت وردک چندین نفر بودند که لین برق را قطع می‌کردند و هم در سالنگ که بازداشت شده اند، این افراد باید هر چی زودتر به گونه علنی مجازات شوند تا برای دیگران عبرت شود."
نزدیک به بیست روز پیش، گروهی از تفنگداران غیر مسئول در ولایت پروان، یک پایه کنترولی برق وارداتی برق ازبیکستان را در منطقه سالنگ جنوبی منفجر کردند.
رئیس شرکت برشنا می‌گوید، افراد یاد شده به شمول سر دسته شان که به "ماماتی سالنگ" معروف است، پس از انفجار پایه برق از این شرکت خواسته بودند تا صد هزار دالر به آنان بپردازد.
پیش از این ماموران امنیت ملی افغانستان، دل آغا مشهور به (ماماتی سالنگ) و دو تن از همراهانش را به اتهام تخریب پایه برق در سالنگ بازداشت کرد.
یک منبع در امنیت ملی افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت: "ماماتی سالنگ" و دو تن از همراهانش در حال حاضر در زندان این نهاد به سر می‌برند.
به گفته منبع، دوسیه این افراد به‌زودی به لوی سارنوالی محول خواهد شد.
تخریب پایه‌های برق وارداتی در افغانستان بی‌سابقه نیست.
بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان از آغاز سال جاری تا حال، پایه‌های برق وارداتی به کابل، غزنی و قندهار در بیش از صد مورد، تخریب شده اند.
عامل بیشتر این رویداد‌ها جنگ و مخالفان مسلح دولت عنوان شده است.
حقوق دانان در افغانستان می‌گویند، تخریب پایه‌های برق بر اساس کد جزای این کشور جرم است و نهادهای عدلی و قضایی باید با متهمین برخورد جدی کنند.
وحید فرزه‌یی یکی از این حقوق دانان: "کد جزای افغانستان در ماده ۳۶۸ تخریب املاک عامه را به حد اکثر حبس قصیر که یک سال است پیش‌بینی کرده است، اما در ماده ۱۴ جبران خساره را حکم کرده است."
هرچند شرکت برق افغانستان در همکاری با نهادهای امنیتی تدابیر پیش گیرانه‌ای را برای جلوگیری از تخریب پایه‌های برق روی دست گرفته اما امان الله غالب رئیس "د افغانستان برشنا شرکت" می‌گوید، همکاری مردم در حفظ این پایه‌ها و تامین انرژی برق، ضروری می‌باشد.
