فعالیت مراکز صحی 'غیرقانونی' در کندز

شماری از باشندگان کندز می‌گویند که در چندسال اخیر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت تعدادی از کلینیک‌های خصوصی بدون جواز رسمی فعالیت می‌کنند و زندگی مردم را به مخاطره انداخته‌اند.

شماری از آنها به رادیوآزادی گفتند که در این کلینیک‌ها افراد و اشخاص غیرمسلکی کار می‌کنند و زندگی مردم را به مخاطره انداخته‌اند.

سیف‌الدین یک تن از ساکنان ولسوالی امام صاحب گفت: "کلینیک‌ها ساخته شده، اما نه داکتران درست و مسلکی دارند و نه هم خدمات درستی دارند."

او افزود: "زمانی‌که مریض به این کلینیک‌ها مراجعه می‌کند، مرض را تشخیص داده نمی‌توانند. مرض یک چیز می‌باشد و آن‌ها دوای دیگر چیز را برایش می‌دهند."

سیف‌الدین همچنین انتقاد می‌کند که قیمت "دوای هر مریض دو هزار الی سه هزار افغانی می‌شود." به گفته او، این کلینیک‌ها "دواهای بی‌کیفیت را به مردم به‌فروش می‌رسانند."

منتقدان می‌افزایند که شفاخانه‌های خصوصی قوانین صحی را به صورت درست مراعت نمی‌کنند. به گفته آنها، اولویت کاری این مراکز درمانی "پُر کردن جیب خود" است و نه صحت و سلامتی مردم.

عباس خان از باشندگان ولسوالی دشت ارچی کندز در زمینه گفت: "در آن‌جا یک کلینیک است. هیچ نوبت نیست. زمانی‌که مریض داخل کلینیک شود، اگر یک مریضی ساده هم داشته باشد، وقت بیرون شدن هر نفر ۸ الی ۹ هزار افغانی می‌پردازد و یک خریطه دوا به پُشتش بار می‌زند."

از سویی هم، اسدالله سادات، عضو شورای ولایتی کندز تأیید می‌کند که چنین مشکلاتی در مراکز درمانی کندز وجود دارد. به گفته او، در ولسوالی‌ها و محلاتِ ناامن این ولایت "کلینیک‌های خودسر با زندگی مردم بازی می‌کنند"

آقای سادات می‌گوید: "در شرایط کنونی بهترین دهقانی همین دوافروشی و داکتری است. به‌خاطری‌که قیمت و نرخ دوا معلوم نیست. به هر قیمتی که دل‌شان بخواهند، دوا را به مردم می‌فروشند. هرقدر ظلمی که در توان دارند به مردم می‌کنند و جیب‌های خود را پُر می‌کنند."

از جانب دیگر، احسان‌الله فضلی، رئیس صحت عامه کندز چنین انتقاد را می‌پذیرد. آقای فضلی می‌گوید: "تعداد زیادی از این کلینیک‌های خصوصی جواز دارد، اما با معیارهای طبی برابر نیستند، بلکه چالش‌ها و مشکلات خود را دارند."

رئیس صحت کندز می‌افزاید که این مراکز صحی "به تعهد خود عمل نمی‌کنند".

او همچنین تأیید می‌کند که "تعدادی از این کلینیک‌ها جواز ندارند و به‌گونه خودسر آغاز به فعالیت کردند". آقای فضلی فعالیت چنین مراکز صحی را برای مردم ولایت کندز "سونامی پنهان" می‌‌داند.

آقای فضلی افزود که در این مورد با مسئولان کلینیک‌های خصوصی و دواخانه‌ها صحبت کرده و به آنان هُشدار داده است که عرضه خدمات خود را مطابق قوانین طبی تنظیم کنند و در غیر آن با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

باشندگان کندز از دولت می‌خواهند که در این ولایت جلو کلینیک‌ها و دواخانه‌های غیرقانونی را بگیرد، زیرا در کنار جنگ و ناامنی شفاخانه‌های خصوصی غیرقانونی نیز در برابر زندگی مردم تهدیدی جدی پنداشته می‌شود.