کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پس از یک سال بررسی و پژوهش از بُعدهای وجود فساد اداری در شورای ملی افغانستان پرده برداشته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش، این کمیته که در آن با ۴۲ تن از اعضای ولسی جرگه، نهادهای جامعه مدنی و مقام‌های دولتی گفتگو شده‌است شورای ملی افغانستان در سال‌های اخیر در بخش فساد اداری آسیب پذیری‌های را داشته است.
هر چند در گزارش به گونۀ مستقیم به رشوه ستانی پرداخته نشده‌است اما در آن آمده‌است که روند نظارت شورای ملی از کارهای حکومت غیر مؤثر بوده و نیز برخی از وزرا قربانی تمایل‌ها و تضادهای برخی از وکلا می‌شوند و به میز استیضاح و استجواب کشانیده می‌شوند.
در گزارش ۷۲ صفحه‌یی این کمیته هم‌چنان آمده که در برخی موارد اکثریت فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلسین شورای ملی بررسی نمی‌شوند.
ثبت نکردن دارایی‌های برخی اعضای مجلس مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده‌است.
گزارش هم‌چنان به چه گونگی برداشت اعضای شورای ملی با مورد معافیت اشاره کرده نگاشته است در مواردی که برخی نمایندگان جرمی را نیز مرتکب می‌شوند مورد پی‌گرد قرار نمی‌گیرند.
مورد درشت دیگر در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این است که برخی نمایندگان برای شماری از پروژه‌های قراردادی لابی‌گری می‌کنند و نیز هنگام استیضاح و یا دادن رأی اعتماد به نامزد وزرا، برای شماری نامزدان به لابی‌گری می‌پردازند.
میوند روحانی رئیس اجرائیوی این کمیته می‌گوید، ممکن در عقب برخی این لابی‌گری ها، موضوعات پولی نهفته باشد.
وی گفت: "مثلاً یک وکیل برای نظارت یک پروژه می‌رود، وکیل پلان پروژه را ندارد که پروژه چه وقت شروع شده و چه وقت باید کار‌ش تمام شود، بعداً وکیل از پروژه نظارت می‌کند و گزارش نوشته می‌کند و به قراردادی می‌گوید که این سرک را امسال باید خلاص می‌کردید و چرا خلاص نشده، قراردادی برایش می‌گوید به خاطری خلاص نشده که در قرار داد نوشته نیست که امسال خلاص شود، در آنجا وکیل گزارش منفی نوشته می‌کند، در این‌جا می‌بینیم که آسیب پذیری وجود دارد، چرا یک نفر گزارش منفی نشر کند و تیمی که به نظارت می‌رود پلان عملی را نداشته باشد."
یافته‌های گزارش هم‌چنان نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز نیز برای نهادهای دشوار است و به همین علت تهیه این گزارش نیز یک سال را در بر گرفته است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری برای بیرون رفت از آسیب پذیری‌های شورای ملی از فساد اداری ۴۲ سفارش را پیشنهاد کرده‌است.
رئیس این نهاد می‌گوید، شورای ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی باید برای عملی کردن سفار شات آنان دست به کار شوند.
در همین حال ولسی جرگه افغانستان گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را به گونه کامل رد نمی‌کند اما آنرا منصفانه نیز نمی‌داند.
عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه: "ضرورت به این است که تحقیقات معیاری باشد و روی اسناد باشد، کمیته نظارت و ارزیابی که این گزارش را نشر کرده ما کلاً آن را رد نمی‌کنیم چون افغانستان است و جامعه را درک می‌کنیم که مشکلاتی را در برخی عرصه‌ها داریم اما اگر ملامتی را به این بیندازیم که پارلمان ناکاره است و فساد به اوجش رسیده فکر می‌کنم که این هم از انصاف دور خواهد بود."
آقای عرفان اما از سفارشات کمیته یاد شده استقبال کرده می‌گوید، در صورت موجودیت مشکلات در شورای ملی، آنان این سفارشات را عملی خواهند کرد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز گفته که آن‌ها، تا دو سال آینده سفارشات شان را پی‌گیری خواهند کرد که آیا عملی می‌شوند یا نه؟
