لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید به زودی فیصله خواهد شد که دوسیه‌های مسترد شده کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی ستره محکمه به کدام محکمه برای بررسی فرستاده شود.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه ۲۸ جوزا در این باره به رادیو آزادی گفت: "محکمه در این قضیه خودش را فاقد صلاحیت دانسته است و دوسیه باید به محکمه مربوطه‌اش فرستاده شود، پس از این‌که این دوسیه به لوی سارنوالی فرستاده شد، سارنوالی در تلاش این شد که به محکمه دومی معرفی کند، بر اساس مسوده محکمه استیناف و قانون به زودترین فرصت به محکمه مربوطه‌اش راجع می‌شود."
لوی سارنوالی در ۲۹ ماه ثور سال روان گفت که به شمول دوازده کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی، رئیس پیشین دارالانشاء و رئیس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات دوسیه ۴۹۵ تن را در پیوند به تخلف، و فساد درانتخابات ولسی جرگه به ستره محکمه فرستاده‌است.
تزویر اوراق، سوء استفاده از صلاحیت‌ها، افزودن و کم کردن آراء و فساد مالی مواردی اند که به گفته رسولی این افراد به انجام آن از سوی این اداره مسئول دانسته شده‌اند.
پس از انتقادها از تخلف، تقلب و فساد در انتخابات ولسی جرگه، رئیس جمهور غنی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را عزل و به لوی سارنوالی معرفی کرد.
لوی سارنوالی این کمیشنران را ممنوع الخروج اعلام کرد و بررسی‌هایش را در پیوند به اتهام‌های وارد شده بر آن‌ها آغاز نمود.
اکنون که از این فرمان رئیس جمهور ۴ ماه می‌گذرد هنوز نهادهای عدلی و قضایی موفق نشده‌اند که این اتهام‌ها را روشن سازند.
یک منبع دولتی می‌گوید، در این یک ماه ستره محکمه این دوسیه‌ها را نخست برای بررسی به محکمه ابتدایه جرایم سنگین فرستاد اما این محکمه گفته که این دوسیه‌ها که مربوط به جرایم انتخاباتی است بررسی آن از صلاحیت این محکمه نیست.
در همین حال، شماری از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند فیصله لوی سارنوالی در برابر دوسیه‌های آنان عادلانه نبوده است.
معاذالله دولتی یکی از آنان گفت که تصمیم در باره برکناری آنان رنگ سیاسی دارد.
در این حال غلام دستگیر هدایت یکی از کمیشنران پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید کمیشنران قربانی ادعاهای نادرست معترضان شده‌اند.
وی گفت: "کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی قربانی اتهام‌ها و ادعاهای نادرست چند معترض شده‌اند و متأسفانه که لوی سارنوالی در شناسایی متهمین اصلی در اشتباه رفته و عقب مانده است، از این رو ما تقاضا کردیم که این قضیه دوباره تحقیق شود و به اسناد توجه کنند زیرا کمیته تحقیق توجه کمتر کرده است،ما اسنادی نیز در این باره به لوی سارنوالی داده ایم."
اما پرسش اینجاست که چرا تا کنون این کمیشنران در برابر این تصمیم‌ها حتی تا فرستاده شدن دوسیه‌های‌شان به ستره محکمه خاموش بوده‌اند؟ و اگر در نهایت ستره محکمه به محکومیت آنان فیصله کند؟ جایگاه نمایندگان کنونی در مجلس نمایندگان زیر پرسش نخواهد رفت؟
کبیر رنجبر یکی از حقوق دانان می‌گوید از این‌که این موضوع پیچیده است و چندین اتهام را در بر دارد باید یک محکمه ویژه برای بررسی آن ایجاد شود.
