امیداوری‌ها به حل تنش بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان

چند رسانه پر تیراژ جهان به جنجال‌های پارلمان افغانستان تمرکز کرده اند.

• نیویارک تایمز

روزنامه نیویارک تایمز می‌نویسد، انتخابات اکتوبر گذشته، سه سال پس از زمان تعیین شده‌اش برگزار شد و با تقلب و رشوت همراه بود.

در نهایت به نوشته روزنامه پارلمان پس از هفت ماه گشایش یافت و تنها یک اجلاسش را روز پنج‌شنبه گذشته برگزار کرد.

سپس جنجال‌ها برای انتخاب رئیس آغاز شد.

در رأی دهی، میر رحمان رحمانی، تاجر و یک افسر پیشین نظامی توانست یک ۱۲۰ رأی بگیرد.

در برابر او کمال ناصر اصولی نماینده ولایت خوست، ۵۵ رأی گرفت.

پس از آنکه رئیس مؤقت آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، مخالفین او که از حامیان آقای اصولی اند، اعتراض کردند و نگذاشتند میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان تکیه زند.

آن‌ها ادعا می‌کنند که آقای رحمانی باید ۱۲۴ رأی می‌گرفت تا معیار ۵۰ جمع یک را پوره می‌کرد.

نیویارک تایمز اظهارات عطا محمد دهقان‌پور رئیس مؤقت ولسی جرگه را هم برداشته که گفته است، تنها ۲۴۴ رأی در همان روز ثبت شده بود.

مخالفین می‌گویند، شمار رأی دهنده‌های روز شنبه ۲۴۷ تن بود، بناءً آقای رحمانی، معیار را پوره نکرده‌است.

ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه یک هیئت را به‌خاطر حل جنجال‌های برخاسته روی ریاست ولسی جرگه تعیین کرد، اما وضعیت در ساختمان مجلس دیروز خیلی بد بود و با زد و خورد فزیکی نیز به همراه شد.

در صفحات اجتماعی، تصاویر زیادی از نیرو‌های امنیتی زخمی شده و بی‌نظمی‌ها در داخل ساختمان پارلمان افغانستان که آنرا خانه ملت می‌دانند، نشر شده‌اند.

• اندیپندنت

روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا هم به جنجال‌های ولسی جرگه افغانستان پرداخته و علت‌های حقوقی و تخنیکی مسئله را بررسی کرده‌است.

اندیپندنت نخستین روزنامه بین‌المللی است که مطالبش را حالا به زبان فارسی نشر می‌کند.

به نوشته روزنامه نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان، هفت ماه به تعویق افتاد و حالا جنجال روی ریاست هفدهمین دوره تقنینی مجلس ادامه دارد.

در دور نخست انتخاب رئیس چهار تن نامزد بودند که هیچ یک نتوانستند اکثریت آرای نماینده‌ها را بگیرند.

سپس در دور دوم، انتخابات میان دو نامزد پیشتاز یعنی میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شد.

آقای رحمانی توانست ۱۲۳ رأی بگیرد و آقای اصولی ۵۵ رأی گرفت.

به نوشته اندیپندنت، در روز شنبه ۲۴۷ نماینده در ولسی جرگه حضور داشتند، اما ۲۴۴ رأی در صندوق ریخته شد، بناءً جنجال اصلی روی سه رأی باقیمانده است.

یک رأی باطل اعلام شد، زیرا نام نداشت و دو رأی دیگر ناپدید بود.

به باور روزنامه، اصول در افغانستان از قانون اساسی گرفته تا وظایف ولسی جرگه، در برخی موارد روشنایی کامل ندارد.

در ادامه آمده در گذشته روی چنین وضعیت به وقایع مشابه پیشین مراجعه می‌شد، اما چنین چیزی در گذشته هم واقع نشده بود.

حامیان میر رحمان رحمانی تأکید می‌ورزند که او از ۲۴۴ رأی، معیار مورد نیاز پنجاه جمع یک را کسب کرده، اما طرفداران کمال ناصر اصولی اعتراض می‌کنند و می‌گویند، معیار باید ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس حساب شود.

روزنامه اندیپندنت فارسی نوشته که این قضیه حالا باید از ناگزیری به ستره محکمه افغانستان راجع شود که در آن صورت حیثیت مجلس را زیانمند می‌سازد و در نهایت ولسی جرگه با جنجال‌ها به همراه می‌ماند.

برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می‌گویند هیئت موظف برای جستجوی راه حل تنش روی کرسی رئیس ولسی جرگه آغاز به کار کرده و روز چهارشنبه طرح‌اش را در جلسه عمومی شریک می‌کند.

با گذشت چهار روز هنوز هم جنجال‌های برخاسته بالای ریاست ولسی جرگه حل نشده‌است.

شماری از اعضای این جرگه میگویند هیئت ۲۷ نفری روز گذشته به هدف حل این جنجال تعین شد و به کار آغاز کرد اما به گفته آنان طرح این هیئت فردا در تالار جلسه عمومی شریک می‌شود.

عرفان الله عرفان یک عضو این هیئت روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که آنان پس از بررسی آرشیف و ویدیو‌های انتخابات روز شنبه، طرح شان‌را به جلسه عمومی پیشکش می‌کنند و به‌دنبال آن روی این طرح رأی گیری خواهد شد.

"قرار بر این شده تا هیئت طرح خود را بیاورد و در اخیر وکلا در تالار برای طرح رای می‌دهند یا نه، هیئت نمی‌تواند خود سرانه تصمیم بگیرد، آنان فقط صلاحیت دارند تا طرح خود را پیشکش کنند."

روز شنبه در انتخابات که برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه انجام شد میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای و کمال ناصر اصولی ۵۵ رای را از آن خود کردند.

رئیس مؤقت جرگه آقای رحمانی را برنده اعلام کرد اما کمال ناصر اصولی و برخی از وکلای دیگر در مورد این فیصله اعتراض کردند.

آنان می‌گویند که ۱۲۳ رای از جمع ۲۴۷ رای پنجاه جمع یک را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد.

از سوی هم فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی در صحبت با رادیو آزادی ابراز تأسف نموده گفته که اگر وکیلان برای حل اختلافات خود به کدام فیصله نرسیدند نهادهای قانونی می‌توانند میانجی‌گری کنند.

در همین حال کمال ناصر اصولی که یک طرف قضیه است روز سه شنبه به خبرنگاران گفت فیصله ی مورد قبول‌اش خواهد بود که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه باشد.

"در اینجا تنها خوشبینی من مطرح نیست، در اینجا اصول وظایف داخلی ما مطرح است، اجراآتی که مطابق قانون در ولسی جرگه می شود برای من قابل قبول خواهد بود، اما اگر خلاف اصول وظایف داخلی عمل شود نه تنها برای من بلکه برای تمام وکلا قابل قبول نخواهد بود."

اما عرفان الله عرفان عضو این هیئت اطمینان میدهد که طرح آنان براساس قانون خواهد بود زیرا به گفته وی روی این گونه موضوعات مصلحت کردن امکان ندارد.

از سوی هم عبدالظاهر سالنگی عضو دیگر ولسی جرگه که از هواداران میر رحمان رحمانی است میگوید، امیدوارست که تلاش‌های هیئت تعیین شده ثمر بخش باشد:

"انتظار می رود تا پایان فردا نتیجه کار هیئت مشخص شود، امروز به خاطری که در تالار تعداد وکلا کم بود نتیجه برای فردا معطل شد، نماینده‌های ولسی جرگه از این بیشتر تحمل ندارند که پارلمان در محاصره کشمکش چند نفر باشد، انتظار دارم که نتیجه کار هیئت نتیجه دهد و کار تعیین هیئت اداری ولسی جرگه به پیش برد."

پیش از این هیئت پانزده نفری در خصوص حل جنجال‌های برخاسته بالای ریاست ولسی جرگه تشکیل شد اما تلاش‌های آنان به نتیجه نرسید و هیئت دیگر ایجاد شد.

• حالی دیده شود که هیئت جدید خواهد توانست جنجال برخاسته را حل کند یا خیر؟

با گذشت زمان روشن خواهد شد.

نورالله شایان