کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر مرکز توزیع تذکره در غرب کابل را شدیداً نکوهش کرد و آن را یک عمل وحشیانه و غیر قانونی دانست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، حملات بر اماکن عام المنفعه نقض صریح از قوانین بین المللی بشر دوستانه و حُرف جنگ می‌باشد.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه «۲ ثور ۱۳۹۷» در صحبتی با رادیو آزادی گفت، آنها خواهان این اند که مخالفین دولت افغانستان باید به قوانین بین المللی بشری پابند باشند و افراد ملکی و اماکن عام المنفعه را مورد حمله قرار ندهند.
او افزود:
"کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را به شدیدترین الفاظ نکوهش می‌کند. این یک عمل جنایت کارانه، وحشیانه، غیر انسانی و غیر قانونی است که بالای افراد ملکی در اماکن عام المنفعه صورت گرفته‌است."
بلال صدیقی افزود که خواست کمیسیون از دولت افغانستان این است تا به خاطر مصؤنیت شهروندان و تامین امنیت اماکن عام المنفعه بیش از پیش سعی به خرچ دهد.
هم‌زمان با این، رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان این حادثه را محکوم کرده‌اند.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور اشرف غنی گفته‌است:
"تروریستان وحشی صفت که به شمول ارزش‌های اسلامی، به هیچ ارزش ملی و دموکراتیک باور ندارند، باید بدانند که با انجام چنین عملکردهای جنایتکارانه، هیچگاهی نمی‌توانند عزم و ارادۀ مردم را به‌خاطر اشتراک گسترده در روندهای دموکراتیک، تضعیف نمایند."
انفجار حوالی ساعت ده به وقت محلی در غرب کابل رخداد.
این انفجار در عقب مکتبی در قلعه ناظر در حوزه ششم پولیس کابل جمع از مردمانی را که برای به‌دست آوردن تذکره هویت در مرکز ثبت نام رای دهنده‌گان جمع شده بودند، هدف قرار داد.
در نتیجه این حمله که در غزب شهر کابل رخ داد، ۳۱ نفر کشته و ۵۷ تن دیگر جراحت برداشتند.
حکومت افغانستان ثبت نام رای دهنده‌گان برای انتخابات ولسی جرگه و شورای‌های ولسوالی را در ۱۴م ماه اپریل اعلان کرده‌است.
این انفجار زمانی رخ داد که علاوه بر مراجعه کننده‌گان که در محل حضور داشتند، شمار زیادی از کودکان مکتب رو نیز در حال عبور از منطقه بودند.
شاهدان عینی می‌گویند که کشته شده‌گان افراد غیر نظامی، به‌خصوص کودکان و زنان بودند.
گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این حمله را بدوش گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان از حکومت افغانستان خواسته است که عاملان چنین قضایا را شناسایی کند، آنها را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد و به قربانیان حادثه کمک‌های لازم بشری نماید.
