بانک انکشاف آسیایی: اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد خوب نخواهد داشت

یک تحقیق تازۀ بانک انکشاف آسیایی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ وضعیت خوبی نخواهد داشت.

چالش‌های سیاسی و امنیتی کلان‌ترین معضلی که بر بنیاد یافته‌های بانک انکشاف آسیایی بر رشد اقتصادی در افغانستان تأثیر ناگواری داشته‌است و این وضعیت در دو سال پیشرو هم‌چنان پا برجا خواهد بود.

این بانک می‌گوید، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی در افغانستان پیشرفت چندانی نداشته‌است.

این بانک پیش‌بینی می‌کند که عواملی چون ادامه چالش‌های سیاسی، روند‌های انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی‌ها و ریاست جمهوری در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و موجودیت خشک سالی‌های که به کاهش تولیدات و محصولات زراعتی این کشور تأثیر منفی بر جا خواهد ماند و سبب خواهد شد تا وضعیت اقتصادی افغانستان رشد نکند.

دیوید دانیل یکی از محققان بانک انکشاف آسیایی که این تحقیق را انجام داده‌است در این باره گفت:

"یکی از عواملی که ما شاهد رشد خوب اقتصادی در دو سال دیگر نخواهیم بود، همانا چالش‌های سیاسی است که تأثیر بسیار منفی دارد، تورم در سال ۲۰۱۷ در بلند‌ترین حد‌اش بوده و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت به حالت خودش در دو سال دیگر نیز برجا بماند."

بخشی از یافته‌های این بانک نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص در مقایسه به ۲۰۱۶ در سال ۲۰۱۷ میلادی از ۲.۴ درصد به ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

بر بنیاد این گزارش، در سال ۲۰۱۷ میلادی گردآوری عواید داخلی این کشور ۲.۴۳ میلیارد دالر بوده‌است که تقریباً ۱۱.۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد، اما به‌گفته بانک انکشاف آسیایی پیشرفتی در این زمینه چندان محسوس نبوده‌است.

هرچند در بخشی از این گزارش بودجۀ ۱۵.۶ درصدی از تولیدات ناخالص، حفظ ثبات مالی خوب ارزیابی شده‌است، اما یافته‌های این بانک تأکید می‌کند که در کنار نا امنی‌ها و کشمکش‌های سیاسی، گسترش هزینه‌های سکتور امنیتی و انکشافی، موجودیت فساد اداری، بازگشت مهاجران افغان به کشور و نارسایی تقویت حاکمیت قانون از دیگر مواردی بوده که به رشد اقتصادی در این کشور سایه افگنده‌است.

این بانک تأکید می‌ورزد که افغانستان در دو سال دیگر نابسامانی‌های سیاسی بیشتری را تجربه خواهد کرد و کاهش کمک‌های جهان نیز به این کشور سبب بطی شدن روند رشد اقتصادی و تجارتی خواهد شد.

با این همه اجمل حمید عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به نگرانی‌ها در پیوند به عدم رشد اقتصادی در دو سال پیشرو چنین پاسخ می‌دهد:

"سه سال گذشته از آدرس وضعیت اقتصادی، اصلاحات مالی و بلند رفتن عواید سال‌های پُر دستآورد برای افغانستان بود و سال‌های پیشرو بر اساس همان برنامۀ جامع افغانستان در بخش اصلاحات، بلند رفتن عواید، رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری خوشبین هستیم که نتایجی بهتر و خوبتری خواهیم داشت."

هرچند وزارت مالیه می‌گوید، حکومت افغانستان از آزمون و آن هدف‌های که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به حکومت افغانستان تعیین کرده بودند پیروز به در آمده و سال‌های پیشرو پیشرفت‌های چشم‌گیر اقتصادی را این کشور شاهد خواهد بود.

اما بانک انکشاف آسیایی پیشنهاد می‌کند که برای نجات از یک بحران اقتصادی، حکومت افغانستان باید توجه و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، فراهم‌سازی زمینه‌های عملی‌سازی پروژه‌های زیر ساختاری، به دست آوردن کمک‌های بیشتر جهان، توجه به منابع دست نخورده و گسترش و اتصال همکاری‌های منطقه‌ای را در اولویت‌های برنامه‌های دوساله‌اش در نظر گیرد در غیر آن پیامدهای ناگواری اقتصادی را شاهد خواهد بود.

گزارش: نظیفه محبوبی