کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا در سال روان خورشیدی ناقضین حقوق بشر را محاکمه کرده و بیشتر از پنجصد پیشنهادی را که این کمیسیون به دولت در این زمینه واگذار می‌کند بر آن عمل کند.
این کمیسیون سال ۱۳۹۶ را سال مملو از نقض حقوق بشری میخواند و می‌گوید اگر در سال روان خورشیدی حکومت برای زدودن این چالش‌ها دست به کار نشود، افغانستان یک کشور نقض کننده حقوق بشری معرفی خواهد شد.
پایان فرهنگ معافیت از مجازات، تطبیق قانون، توجه جدی به زنان و کودکان فشرده چند صد پیشنهادی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را برای سال ۱۳۹۷ خورشیدی روی میز حکومت گذاشتهاست.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید از ۵۱۳ پیشنهادی که در آن سال به حکومت داشتهاند تنها ۱۸۰ مورد آن در پیوند به تامین حقوق بشری عملی شده‌اند و در عملی سازی پیشنهادات دیگر حکومت کوتاه آمدهاست.
"گرچه ما سال گذشته ۵۱۳ پیشنهاد را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بودیم؛ اما ۱۸۵ مورد آن عملی شد و هنوز به ۵۰ یا کمتر از این درصدی هنوزهم رسیدهگی نمیشود در نهادهای عدلی و قضایی بخصوص پروندههای خشونت."
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید در سال گذشته خورشیدی افغانستان گواه خشونت‌های گونه گونی بودهاست و نزدیک به شش هزار تن در آن سال در افغانستان کشته شده‌اند، بیش از ۳۷۸۸ مورد خشونت‌های گونه گون و حدود هشت هزار نقض حقوق بشری در سال گذشته خورشیدی در کشور رخ داده بود.
این کمیسیون می‌گوید در سال ۱۳۹۶ خورشیدی ۴۳۴۰ مورد خشونت در برابر زنان را ثبت کردهاست.
۸ مورد محاکم صحرایی، ۲۷۷ مورد قتل، ۴۰ زن در آن سال قربانی تجاوز جنسی شده‌اند که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر از این میان تنها به یک مورد محاکم صحرایی رسیدهگی شدهاست.
برخورد‌های خلاف حقوق بشری، ثبت نزدیک به ۱۰۰ قضیه شکنجه و بد رفتاری با زندانیان و بهره گیری از نزدیک به ۴۰۰ کودک در خط مقدم نبرد از سوی مخالفان مسلح دولت، از دیگر موارد نقض حقوق بشری بوده که در کنار خشونت در برابر زنان آن را این کمیسیون از دیگر چالش‌ها در سال ۱۳۹۶ خورشیدی می‌شمارد.
به گفته این کمیسیون این آمار گوشه یی از خشونت و نقض حقوق بشری را نشان میدهد که به آن دسترسی داشتهاند و ممکن آمار موارد خشونتها بیشتر از این باشند.
گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان میدهد که وضعیت کودکان در سال ۱۳۹۶ در این کشور بدتر از دیگر سالها بودهاست و بی بهره ماندن از آموزش، تجاوز جنسی بر کودکان، انجام کارهای شاقه ازدواجهای زیر سن از موارد نگران کننده در این گزارش شمرده شدهاست.
از سوی دیگر عدم حق زنده‌گی، تلفات ملکی، نبود حق آزادی و امنیت شخصی، در نظر نداشتن حق رهایی از شکنجه و بد رفتاری و عدم تأمین حقوق متهمان و محکومان را کمیسیون مستقل حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشری در این سال در افغانستان عنوان می‌کند.
گروه طالبان و زورمندان محلی در کشتار غیر نظامیان و نقض حقوق بشری در این سال دخیل دانسته شده‌اند.
پیشتر اتحادیۀ اروپا در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستهاست تا موضوع حقوق بشر را در اولویت برنامه‌های سال ۱۳۹۷ خورشیدی در این کشور در نظر گیرد.
در این میان، نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، حکومت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی را در مهار چالش‌های حقوق بشری ناتوان می‌خوانند و می‌گویند در سال گذشته دولت نه‌تنها پیشرفتی در این زمینه‌‌ها نداشته، بلکه عقب‌گرد نیز داشته‌است.
فاطمه عزیز یکی از این نماینده‌گان در این باره می‌گوید:
"در مجموع حقوق بشری بخصوص حقوق زنان برای ما قناعت بخش نیست و امیدوار هستیم، حکومت در این زمینه تلاش ورزد تا اینکه قانون بالای همه یکسال تطبیق گردد."
خانم عزیز می‌گوید، اگر به وضعیت حقوق بشری در کشور توجه نشود در سال ۱۳۹۷ نیز مردم افغانستان شاهد چنین وضعیتی باشند، افغانستان در سالهای آینده در میان کشورهای ناقض بشری رده بندی خواهد شد.
در کنار آنکه وزارت داخله افغانستان در گرفتاری و بازداشت عاملان خشونت در برابر زنان و ناقضین حقوق بشر اینجا بار انتقاد به نهادهای عدلی و قضایی نیز گذاشته شدهاست؛ لوی سارنوالی افغانستان اما می‌گوید به بسیاری از موارد نقض حقوق بشر به ویژه خشونت در برابر زنان و کودکان رسیدهگی جدی شدهاست.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره می‌گوید:
"رسیدهگی به قضایای خشونت در برابر زنان را لوی سارنوالی در اولویت کار خود قرار دادهاست و یکی از دستاوردهای بزرگ لوی سارنوالی مبارزه جدی و قاطع در کار خشونت در برابر زنان بودهاست، برای هر یکی از این خشونتها رسیدهگی شدهاست، در برابر شمار زیاد این قضایای تصمیم نهایی اتخاذ شدهاست به محکمه فرستاده شدهاست و فیصلههای قانونی و شرعی را نیز در برابر این قضایا داریم."
انتقاد از کم‌کاری‌ها و افزایش نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۶ تنها چیزی نیست که از سوی نماینده‌گان مردم و یا هم کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح می‌شود؛ بلکه سازمانهای بین المللی نیز این سال را برای افغانستان از این رهگذر سال خوب نخواندهاند.
با این همه، این انتقادها در حالی مطرح میگردد که در میانههای سال ۱۳۹۶ خورشیدی حکومت افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دست آورد.
در کنار حکومت کار نهادهای دفاع از حقوق شهروندان ویژه حقوق زنان و کودکان نیز با پرسشها و انتقادهایی همراهاست.
زهرا توخی یکی از این نماینده‌گان می‌گوید اگر این نهادها بجای بهره گیری از نام زنان و گرفتن پروژههای بزرگ و حیف میل پولهای هنگفت برای تامین حقوق آنان کار میکردند، خشونتها به این پیمانه در این همه سالها افزایش نمیداشت.
باشنده‌گان پایتخت می‌گویند، اگر حکومت به وضعیت حقوق بشری توجه نکند، سال ۱۳۹۷ نیز همانند سال گذشته پُر از چالش‌ها برای شهروندان این‌کشور خواهد بود، آنچه دفتر یوناما در کابل نیز خواستار توجه به وضعیت حقوق بشری باشنده‌گان این‌کشور است.
- اما راستی کارکرد اینها در این زمینه چه بودهاست؟
حمیده وردک یکی از فعالان حقوق زن میپذیرد که شماری از نهادهای دفاع از حقوق زنان کارکرد سمبولیک داشته و تنها کار این نهادها برگزاری برنامه‌های نمایشی که هیچ تاثیری به زنده‌گی زنان خشونت دیده نداشتهاست.
وی افزود:
"در پیوند به زنان بدبختانه فرصتهای عظیمی را از دست دادهایم، به این دلیل که میلیونها دالر به نام زنان وارد افغانستان شد؛ اما این کمکها نتوانست خشونتها را کاهش دهد، علت اصلی این بوده که پروژه محدود تطبیق شده یعنی در اختیار کسانی بوده که خواستند ساحات محدود مانند کابل، هرات و مزارشریف را مورد توجه قرار دهند."
خانم وردک می‌گوید حکومت نیز پولهای هنگفتی را که در بخش تامین حقوق بشر از جامعه جهانی بدست آورد در این راستا درست هزینه نتوانست و این پولها در اختیار شماری از نهادهایی قرارداده شد که کاری از آنها جز شعارهای میان تهی محسوس نبودهاست.
اما دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان از اولویت حکومت است و سال جدید خورشیدی برنامه‌های متفاوتی در این زمینه روی میز حکومت افغانستان است.
گزارش: نظیفه محبوبی
