شماری از اعضای هیئت اداری مشرانو جرگه افغانستان خواهان اقدامات نظامی علیه مسئولان برکنار شده از چوکی‌های حکومتی اند که فیصله حکومت را قبول ندارند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه «۳۰ دلو ۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت که هر گاه حکومت در این خصوص برخورد جدی نکند، بعید نیست که در آینده دیگر مأمورین حکومتی دست به این عمل بزنند.
وی افزود:
"حالا که این‌ها تخطی می‌کنند، پس ما موقفی را که در برابر مخالفان مسلح داریم، این‌ها نیز در جمع مخالفین نظام به حساب می‌آیند، پس در این مسئله حکومت باید از اقدام نظامی کارگیرد، در برابر این‌ها عملیات کند تا کسانی دیگر که به تهدید برای نظام مبدل می‌شوند، آگاه گردند."
قابل ذکر است که اخیراً شماری از والیان برکنار شده فیصله حکومت مرکزی را قبول نکرده و می‌گویند که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامه سیاسی به میان آمده‌است و رئیس جمهور صلاحیت برکنار کردن آنان را ندارد.
ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که بر اساس فرمان رئیس جمهور، والیان پنج ولایت (لغمان، لوگر، سمنگان، کندز و میدان وردک) تبدیل شدند.
اما پس از این اعلام، عبدالکریم خدام والی برکنار شده سمنگان روز گذشته در یک نشست خبری برکناری‌اش از وظیفه را یک فیصله غیر عادلانه خوانده و گفت که وی بر اساس تفاهم سیاسی میان جمعیت و حکومت تعیین شده‌است.
آقای خدام تأکید کرد که به خواست همین حزب و قوم ترکمن به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.
در این حال جمعیت اسلامی افغانستان نیز با نشر اعلامیۀ حمایت‌اش را از موقف عبدالکریم خدام والی برکنار شده سمنگان اعلام کرده و از حکومت می‌خواهد که در تصمیم‌اش تجدید نظر کند.
پیش از این عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز که حدود دو ماه قبل استعفایش از جانب رئیس جمهور پذیرفته شد، هنوز هم در چوکی ولایت باقی مانده‌است.
آقای نور استعفایش را منتفی دانسته و گفته‌است که وی تنها به تصمیم جمعیت اسلامی پابند است و اگر این حزب از وی تقاضا کند از وظیفه‌اش کنار می‌رود.
در این حال گزارش‌ها میرسانند که پیش از این شماری دیگر از مأمورین محلی حکومتی در خصوص برکناری و تبدیلی‌شان فیصله حکومت مرکزی را نپذیرفته‌اند.
اما ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید که فرمان رئیس جمهور افغانستان در خصوص مأمورین دولتی حتمی عملی می‌گردد.
منیره یوسف‌زاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که اولویت این است که این مسئله از راه گفت‌وگو حل گردد.
در عین حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان می‌گویند که حکومت وحدت ملی خلاف قانون به میان آمده و به همین دلیل با این‌‌گونه مشکلات گرفتار شده‌است.
ناصر شفیق یکی از این کارشناسان در مورد گفت:
"در کل نظام کنونی از نخست خلاف قانون اساسی به میان آمده‌است. این بار کج است که به منزل نمی‌رسد، نتیجه این شده‌است که حالا رهبران خود به نظر من ختم نظام را می‌خواهند. آن‌ها به راه سیاست نمی‌روند، آن‌ها به سوی عقده‌گیری روان استند و کشور را با یک نوع بحران دیگر روبه‌رو می‌سازند."
اما شماری دیگر به رادیو آزادی گفته‌اند که مطابق قانون، رئیس جمهور حق دارد که مأمورین دولتی را از سمت‌های‌شان برکنار و یا تغییر و تبدیل نماید.
هرچند مقامات افغان به تازه‌گی در این خصوص چیزی نگفته‌اند و انتظار می‌رفت که امروز دوشنبه رئیس اجرائیه قبل از نشست شورای وزیران در این مورد صحبت کند، اما وی گفت که در حال حاضر در مورد مسایل داغ کشور حرف نمی‌زند.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
