هیئت اداری مشرانو جرگه و شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اختلافات میان رهبران حکومت روی برخی مسایل، افغانستان را با چالشهای جدی تری روبهرو میکند.
این هیئت از اختلافات تازه میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر برخی مسایل نگران است و میگوید که پیامدهای آن برای این کشور و مردم ناگوار خواهد بود.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشرانو جرگه روز یکشنبه «۲۹دلو۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت که این اختلافات باید هرچه زودتر حل شوند و مطابق قانون اساسی و منافع ملی اقدامات صورت گیرند.
وی میگوید که اختلافات موجود میان رهبران چالش جدیست، ادامه آن وضعیت را جدی تر ساخته و این کشور را با بحران تازه روبهرو میکند.
آقای صدیقی همچنان گفت که برخی از اختلافات و انتقادها در حکومت از منافع شخصی و گروهی منشآ میگیرند:
"اختلافات درونی در شرایط کنونی در افغانستان بیشتر ملت و مردم ما را متضرر میسازد و مخالفین بیشتر روحیه میگیرند. انتقادهای که صورت میگیرد اکثراً منافع شخصی را دنبال میکند و بخاطر منافع ملی نبوده و آنان روزی به یک نام و روزی به نام دیگر بهانه گیری میکنند."
این در حالیست که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در نشستی در ارگ ریاست جمهوری گفت که زمان در گذر است و باید برای انجام برخی کارهای مهم اقدامات سریع صورت بگیرد.
وی تاکید کرد که قانون اساسی همه مسایل را واضح ساخته و وجیبه حکومت است که درست عمل کند.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این نشست اظهار داشت که تصامیم باید مطابق منافع ملی و خواست مردم اتخاذ شود نه اینکه بحران را بیشتر سازد.
وی همچنان گفت که زمان بودن در قدرت سپری میشود و باید همه اقدامات مدبرانه صورت گیرند.
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی این اظهارات را کنایه گوییهای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه میخوانند و میگویند که بنا بر اختلافات در باره توزیع تذکرههای الکترونیکی آنان بر یک دیگر اعتراض کردند.
داوود مایار یکی از این کارشناسان میگوید که این اختلافات مانع بزرگی را در برابر کارهای که از سوی حکومت باید انجام شود ایجاد میکند.
او افزود:
"در شرایط فعلی افغانستان که ما موضوعات بزرگ و دشمنان خارجی قوی در برابر ملت و کشور داریم این تضادها یا شگافها افکار و انرژی را مصروف مسایل درونی میسازد و هدف اساسی و بزرگ که دشمن خارجی است نا دیده گرفته میشود و متضرر اصلی آن ملت است."
بر علاوه نگرانیها از بروز اختلافات میان رهبران حکومت، مشکل بین حکومت مرکزی و عطا محمد نور والی پیشین بلخ نیز به حال خود باقی مانده و همچنان همه روزه انتقادها از سوی برخی از چهرههای سیاسی بالای حکومت مطرح شدهاست.
ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه تا حالا در مورد نگرانیها از بروز اختلافات تازه میان رهبران حکومت که ممکن توزیع تذکرههای الکترونیکی یکی از علتهای اصلی آن باشد چیزی نگفتهاست.
اما پیش از این ارگ و سپیدار بارها تاکید کردهاند که اختلافات نه بلکه تفاوت دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی در برخی مسایل وجود دارند.
گزارش: نسیم شفق
