نمایندههای نهادهای مختلف جامعه مدنی افغانستان میگویند، به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا به دلیل تحقق اهداف مغرضانه شان، مانع توزیع تذکره‌های الکترونیکی شوند.
آنان میگویند که خواهان توزیع تذکره‌های برقی به هدف داشتن یک انتخابات شفاف در آیندهاند.
این نمایندهها که امروز «۲۹دلو۱۳۹۶» طی نشستی در کابل گردهم آمده بودند گفتند، مردم از اختلافات به میان آمده در مورد تذکره‌های الکترونیکی خسته شدهاند و نمیخواهند که این مسئله بیش از این رنگ قومی بیگیرد.
آنان با نشر قطعه نامه از حکومت وحدت ملی خواست تا روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را سرعت بخشد.
راحله جعفری رئیس نهاد ضد تبعیض به نمایندهگی از سایر نهادهای جامعه مدنی این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمدهاست:
"نهادهای جامعه مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخشیدن روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی از حکومت و نهادهای ذیدخل میخواهند که تذکره‌های الکترونیکی با شرایط و خواست مردم ما هرچه زودتر توزیع نماید ما از حکومت و جناحهای مختلف حکومت خواهان رفع هرچه زودتر مشکلات سر راه توزیع تذکره‌های الکترونیکی هستیم و نمیگذاریم که منافع ملی قربانی خواستهای برخی افراد مغرض شود."
نهادهای جامعه مدنی در حالی خواهان توزیع تذکره‌های الکترونیکی هستند که هم اکنون روند بایومتریک و ثبت معلومات برای توزیع تذکره‌های برقی جریان دارد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر رئیس جمهور روز جمعه در صفحه رسمی فیسبوکش توزیع تذکره‌های الکترونیکی را «آغاز فصل جدید» خوانده و گفتهاست که برای نخستين‌بار شهروندان كشور صاحب تذکره‌های معیاری می‌شوند.
وی گفتهاست که روند بایومتریک مقام‌های حکومتی و سیاسی برای اخذ این تذکره‌ها جریان دارد.
اما عبدالله عبدالله بار دیگر بر تاخیر توزیع تذکره‌های الکترونیکی تاکید کرد و با نشر اعلامیۀ گفتهاست که برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی باید «اجماع ملی و توافق همگانی» وجود داشته باشد.
از سوی هم حمیده وردک نماینده نهاد موسوم به عدالت میگوید که مردم بخاطر منافع درازمدت شان خواهان توزیع تذکره‌های الکترونیکی هستند.
او افزود:
"امروز این بحث را به کدام اساس مطرح ساختهاند به این دلیل است که در شروع بخاطر داشتن تذکره تابعیت الکترونیکی حد اقل تا ۲۰ سال خواستند مانع ایجاد کنند تا افغان‌ها از این بابت محرومیت خود را داشته باشند و به همین دلیل است که نتوانستیم انتخابات شفاف داشته باشیم و صدمههای مختلف دیگری ببینیم."
خانم وردک از احزاب سیاسی، شوراهای جوانان و نهادهای مدنی میخواهد تا برای آغاز توزیع تذکره‌های برقی صدا بلند کنند.
برخی از آگاهان حقوقی میگویند که هیچ مشکل حقوقی و قانونی در برابر تذکره‌های الکترونیکی وجود ندارد.
کبیر رنجبر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که با توزیع این تذکره‌ها مشکلات زیادی در افغانستان حل شده و نباید این روند به چالش کشیده شود.
