کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه می‌گوید هرگاه به عوامل بلند رفتن قیمت دالر در برابر پول افغانی از سوی حکومت توجه نشود قیمت یک دالر در سال ۱۳۹۷به بیش از ۷۵ افغانی خواهد رسید.
منورشاه بهادری یک عضو این کمیسیون در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه حین ارائه گزارش بررسی‌ها در مورد عوامل کاهش ارزش پول افغانی گفت یکی از این عوامل موجودیت حلقه مافیایی در دافغانستان بانک می‌باشد که دالر را به گفته وی احتکار می‌کند.
وی گفت:
"از طرف سیاست گذاران پولی امروزی کشور در دافغانستان بانک یک حلقه مافیایی ایجاد شده‌است که در احتکار دالر دست دارند ماهانه بیش از۵۰ میلیون دالر توسط دافغانستان بانک به لیلام گذاشته می‌شود متأسفانه که این پول از طریق یک حلقه مافیایی قاچاق و به خارج از کشور صادر می‌شود."
این عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه از حکومت خواست تا از کاهش بیشتر ارزش افغانی در برابر دالر جلوگیری کند.
کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه اخیراً بررسی را در خصوص کاهش پول افغانی در برابر دالر انجام داده و دریافته است که در قسمت کاهش ارزش پول افغانی عوامل داخلی و خارجی متعددی وجود دارند.
بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که ناامنی، مشکلات سیاسی، کاهش کمک‌های جامعه جهانی، کاهش سرمایه گذاری و پائین بودن سطح صادرات از عوامل داخلی کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر می‌باشند.
این کمیسیون هم‌چنان به تعلیق آوردن کمک‌های نظامی امریکا بر پاکستان و وضع تعزیرات بر ایران را یکی از عوامل بیرونی بلند رفتن نرخ دالر عنوان می‌کند.
اما خلیل صدیق، رئیس دافغانستان بانک هفته گذشته در کابل گفت، تشنج‌های سیاسی، نوسانات اسعار خارجی در کشورهای همسایه و مصرف بودجه حکومت در پایان سال مالی، از عوامل عمدۀ کاهش نرخ افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دالر می‌باشد.
او گفت تشنج سیاسی بوجود آمده در دو ماه اخیر در افغانستان، مسئول مستقیم بلند رفتن نرخ اسعار می‌باشد.
در این حال ایمل عاشور سخنگوی دافغانستان بانک هر گونه ادعا در خصوص موجودیت حلقه مافیایی در این بانک را رد می‌کند.
وی گفت:
"در بانک مرکزی به هیچ‌کس دالر داده نمی‌شود، هیچ‌کسی اکونت دالری ندارد وهیچ‌کسی با دالربه جز از وظایف رسمی که لیلام می‌باشد حتی تماس با پول دالر ندارد و این ادعا که یک حلقه مافیایی در بانک مرکزی دالر را احتکار می‌کند، اساس ندارد غلط و نادرست می‌باشد."
آقای عاشور هم‌چنان بر شفافیت پروسه لیلام دالر تأکید کرده و می‌گوید که دافغانستان بانک هفته سه بار اسعار را از طریق یک داوطلبی آزاد در اختیار کسانی قرار می‌دهد که دارای جواز قانونی می‌باشند.
وی می‌گوید که به اساس پرنسیپ قانونی دافغانستان بانک، هیچ کارمند به شمول رهبری بانک صرافی و یا شرکت پولی ندارد تا افراد مربوط آنان بتوانند در داوطلبی شرکت کنند.
مسئولان دافغانستان بانک به این باور اند، به هر اندازه که کشمکش‌های سیاسی و بی‌ثباتی در کشور کاهش پیدا کند ارزش افغانی نیز در برابر اسعار خارجی بخصوص دالر امریکایی افزایش خواهد یافت.
جاوید حسن زاده
