عطا محمد نور تأکید می‌کند که با وی نباید به حیث والی یا مامور دولت بلکه باید به صفت یکی از طرف ها تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی برخورد صورت بگیرد و رئیس اجرائیه را بیشتر از رئیس جمهوری در قضیه برکناری‌اش مقصر می‌داند.
در حالی‌که انجنیر داوود والی جدید بلخ انتظار آغاز کار در سمت جدید‌اش را می‌کشد عطا محمد نور می‌گوید که وی والی بلخ است و الی تصمیم نهایی هیئت رهبری حزب جمعیت به کاراش ادامه می‌دهد.
آقای نور که در سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح الله یکی از قوماندانان مشهور جهادی ولایت بلخ در شهر مزار شریف سخن می‌زد گفت که فیصله برکناری‌اش را به حزب جمعیت اسلامی گذاشته و اگر مذاکره میان این حزب و حکومت نتیجه ندهد، کرسی ولایت بلخ را ترک نخواهد کرد.
فیصله برکناری‌اش را به حزب جمعیت اسلامی گذاشته و اگر مذاکره میان این حزب و حکومت نتیجه ندهد، کرسی ولایت بلخ را ترک نخواهد کرد.
او افزود:
"مه والی بودم و فعلاً والی هستم و اگر از راه تفاهم حکومت پیش نیامد و شرایط رهبری جمعیت را نه قبولید، والی می‌مانم تا آخر حکومت وحدت ملی."
این در حالیست که هفته پیش رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را امضا کرد و انجنیر داوود را به‌حیث والی جدید معرفی کرد.
بلا فاصله حزب جمعیت اسلامی این اعلان ارگ را تصمیم یک جانبه و غیر قابل قبول خواند.
عطا محمد نور هم گفتهاست که وی استعفایش را چندین ماه پیش در جریان مذاکرات با ارگ ارائه کرده بود و به‌گفته وی، حالا این استعفأ منتفی بوده و مورد قبول او نیست.
اما یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی می گوید که انجنیر داوود والی بلخ است و به زودی به کارش آغاز می‌کند.
از سوی هم والی پیشین بلخ در مراسم سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح الله با لحن تند از عبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و وی را مار آستین خطاب کرد و تأکید نمود که در قضیه بر کناری‌اش ۷۰ فیصد عبدالله عبدالله دخیل بوده است.
وی هشدار داد که ریاست اجرائیه توافقی و غیر قانونی است و حزب جمعیت می‌تواند شخص دیگر را به این سمت بگمارد.
او افزود:
"در مورد قضیه داکتر عبدالله، در سال ۲۰۱۴ برابر زحمت ما حتا برادر اش زحمت نکشید اما ذره قدر خدمت ما را ندانست و اینجاست که فهمیدیم خطا کردیم، این مار آستین است، همین حالا می‌خواهد رهبری جمعیت پارچه کند، او عزت فروش."
پیش از این نیز اقای نور از عبدالله به گونه جدی انتقاد نموده بود.
با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر ریاست اجرائیه نشدیم.
آقای نور همچنان تأکید نمود که در صورت عدم پذیرش تصمیم نهایی هیئت رهبری حزب جمعیت از سوی ارگ، آنان در نخست به اقدامات مدنی دست خواهند زد اما بعداً از گزینه‌های دیگر نیز استفاده خواهند کرد.
از سوی هم نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به عهده داشت از عطا محمد نور می‌خواهد تا به قانون احترام بگذارد.
او افزود:
"ما همه طرفدار کارهای خیر هستیم و باید به قانون تسلیم باشیم، استاد عطا از کشور خارج نمی‌شود مه مطئمین هستم که وی در پُست های دیگر خدمت زیاد خواهد کرد."
آقای احمدزی، تنش های به وجود آمده را خطر بزرگ به نظام می خواند و از مردم هم می‌خواهد تا صدای شان را بلند کنند و نگذارند کشور به سوی بحران کشانده شود.
گزارش: نورالله شایان
