جمعیت اسلامی افغانستان میگوید، اگر رئیس جمهور در تصمیم اخیر خود در باره عطا محمد نور تجدید نظر کند، این حزب برای کناره‌گیری عطا محمد نور از ولایت بلخ شرایط خود را اعلان خواهد کرد.
جمعیت میگوید، اگر ریاست جمهوری شرایط این حزب را قبول کند، در آن صورت جمعیت اسلامی کناره‌گیری نور را خواهد پذیرفت.
معاون سخنگوی جمعیت روز پنجشنبه «۳۰ قوس ۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت، آنان به انجنیر محمد داوود اجازه این را نخواهند داد تا به حیث والی بلخ کارش را آغاز کند.
ذبیح‌الله فطرت با بیان این مطلب گفت، گزینۀ آینده برای رهبری ولایت بلخ و نیز سپردن چندین وزارت‌خانه، سفارت‌خانه و چندین ولایت بخشی از شرایط جمعیت اسلامی خواهد بود.
او افزود:
"در آن صورت جمعیت اسلامی یک سلسله شرایط خود را دارد. حکومت یک بار جواب دهد بعد ما شرایط خود را اعلان میکنیم. عملی شدن تعهدات که حکومت در جریان مذاکرات به جمعیت داده بود از شرایط ما خواهد بود. بلی همان چند وزارت، سفارت و ولایت است."
ارگ تا هنوز به موقف جمعیت پاسخ ارائه نکردهاست، اما روز چهار شنبه انجنیر محمد داوود والی جدید بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که او عضو جمعیت اسلامی است و به گزینش وی رئیس اجرائیه و رهبری جمعیت مخالفت ندارند.
دوشنبه هفته جاری ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهوری استعفای عطا محمد نور را منظور کرده و انجنیر محمد داوود به‌عنوان والی بلخ تعین شدهاست.
بلافاصله جمعیت اسلامی این اعلان ارگ را تصمیم یک‌جانبه و غیر قابل قبول خواند.
عطا محمد نور هم گفتهاست که وی استعفایش را چندین ماه پیش در جریان مذاکرات با ارگ ارائه کرده بود و به‌گفته وی، حالا این استعفا منتفی بوده و مورد قبول او نیست.
جمعیت اسلامی به تازهگی گفتهاست که والی جدید بلخ از سوی جمعیت و عطا محمد نور برای رهبری ولایت بلخ پیشنهاد نشده بود، بلکه به‌عنوان آمر امنیت قوماندانی امنیه بلخ به وزارت داخله پیشنهاد شده بود.
معاون سخنگوی جمعیت اسلامی میگوید، آقای داوود ممکن در گذشته یکی از قوماندانان جمعیت بوده باشد، اما به‌گفته وی، داوود در جریان مهاجرت و در سالهای اخیر در تصمیم‌گیری و فعالیتهای سیاسی جمعیت نقش نداشتهاست.
فطرت میافزاید، جمعیت اسلامی هیچگاهی به آقای داوود اجازه نخواهد داد تا به‌حیث والی بلخ به کار آغاز کند و به‌گفته وی، عطا محمد نور در حال حاضر والی بلخ است.
در همین حال قادر زازی منشی ولسی جرگه میگوید، رئیس جمهور در تصمیم اخیر خود برای ولایت بلخ سهم جمعیت اسلامی را در نظر گرفتهاست.
او میگوید، حکومت فعلی حزبی و یا پارلمانی نیست و بر این اساس خواست و موقف‌گیری جمعیت اسلامی غیر قانونی است.
او افزود:
"اینکه رئیس جمهور استعفای عطا محمد نور را منظور کرده و اخلاقاً یک عضو دیگر جمعیت را معرفی کرده، باید آنها [جمعیت] این را قبول کنند و با آن مخالفت نکنند. به‌خاطری که جمعیت تنها از استاد عطا نیست و در جمعیت افراد دیگری هم هستند. آنها باید به این موضوعات زیاد دامن نزنند، اگر دامن میزنند خلاف قانون اساسی و دموکراسی است. نظام ما پارلمانی و حزبی نیست که هر حزب بگوید که حق مرا بده."
حزب جمعیت اسلامی پیش از این گفتهاست که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی هیچ‌کس صلاحیت برکناری عطا محمد نور را ندارد.
اما منشی ولسی جرگه میگوید، در توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی چنین چیزی تذکر نیافتهاست.
گزارش: نصرت پارسا
