محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، زمری پیکان قوماندان پیشین پولیس امن و نظم عامه را به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.
دوسیه مربوط به قتل سهراب نظامی یکی از باشنده‌های کابل به روز یکشنبه «۱۲ قوس ۱۳۹۶» در محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در یک جلسه علنی مورد بررسی قرار گرفت.
سارنوال مؤظف مدعی شد که سهراب نظامی توسط مختار پسر زمری پیکان کشته شده و آقای پیکان نیز در این قتل وسایط و امکانات پولیس امن و نظم عامه را در اختیار پسرش قرار داده‌است.
سارنوال همچنان ادعا کرد که پیکان به گونه غیر قانونی پسرش را در یکی از بخش‌های قوماندانی امن و نظم عامه مقرر کرده بود.
زمری پیکان در این جلسه علنی محکمه حضور نداشت و اما وکیل مدافع او اتهامات وارد شده را رد کرد.
سر انجام شیر آقا منیب رئیس محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین، قوماندان پیشین پولیس امن و نظم عامه را در قضیه شریک بودن در قتل سهراب نظامی، نسبت نبود دلایل الزام، برائت داد اما در قضیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد:
"محترم نذیر رضایی وکیل مدافع زمری پیکان ولد مامور جان موکل غایب شما (زمری پیکان) را طبق هدایت فقره ۲ ماده ۴۲ قانون جرایم عسکری به مدت هشت سال و شش ماه حبس تنفیذی طبق ماده ۲۰۹ قانون اجراآت جزایی غیاباً محکوم به مجازات نمودیم و از اتهام اشتراک در قتل نسبت فقدان دلایل الزام طبق ماده چهارم قانون جزا و ماده پنج قانون اجراآت جزایی بری الذمه دانستیم."
در جلسه علنی این محکمه همچنان ۹ تن از منسوبان پیشین نظم عامه که متهم به دست داشتن در قتل سهراب نظامی بودند دوسیه های شان بررسی شد که سر انجام هیئت قضایی عبدالرقیب یکی از متهمین را نسبت نبود دلایل الزام برائت داد.
اما میر جمال به اتهام عدم اطلاع‌دهی رویداد قتل، تزویر استعلام، قاچاق یک عراده موتر، نصب پلیت در یک عراده موتر فاقد اسناد در مجموع به ۷ سال و ۹ ماه، احمد مسعود به اتهام ترک خود سرانه وظیفه به ۱ سال و ۶ ماه و احمد خالد به اتهام عدم اطلاع‌دهی رویداد قتل به ۱ سال و یکنیم ماه حبس تنفیدی محکوم به مجازات شدند.
همچنان اسامیان هر یک آدم خان، ضیاالرحمان، منصور، خان سعید و دل آغا به ۸ سال حبس محکوم به مجازات شدند.
رویداد قتل سهراب نظامی به یک سال پیش بر می‌گردد، آنچه امید نظامی برادر مقتول در جلسه علنی محکمه گفت، قوماندان پیشین پولیس امن و نظم عامه در قتل برادرش دخیل است.
اما محکمه بر پیگرد مختار پسر زمری پیکان و بقیه شرکای جرمی‌اش، اصدار حکم کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از سال گذشته به این‌سو که تأسیس شده شماری از مقام‌های حکومتی را به اتهام دست داشتن به فساد، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و برخی موارد دیگر محکوم به مجازات کرده‌است.
چندی پیش خلیل اندرابی قوماندان امنیه پیشین میدان وردگ به اتهام دست داشتن به فساد اداری از سوی محکمه ابتدائیه این مرکز به سه سال جبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.
اما آقای اندرابی و پیکان هنوز در بازداشت نهاد‌های امنیتی قرار نگرفته‌اند.
سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در این باره می‌گوید:
"اگر همین قضیه مربوط یک شخص عادی باشد شخص در توقیف می‌رود به‌خاطری که ۸ سال حبس طویل است و این حبس در جرم جنایت مطرح می‌شود، توقیف در جرم که جنایت باشد یک چیز مهم است و سارنوال باید به شکل یکسان عمل کند."
آقای مصباح اما می‌گوید، اشخاصیکه از سوی محکمه ابتدائیه محکوم به حبس می‌شوند، می‌توانند با ارائه ضمانت‌های معتبر و مورد قبول به نهادی‌های مربوطه، تا سپری شدن محاکم سه گانه از بند رها باشند.
گزارش: نصرت پارسا
