لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۴ قوس ۱۴۰۳ کابل ۰۴:۲۷

خلیل اندرابی قوماندان امنیه پیشین میدان وردک به سه سال حبس محکوم شد


محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، قوماندان امنیه پیشین میدان وردک و چهار منسوب پیشین این قوماندانی را به سه سال حبس تنفیذی محکوم کرد.

سارنوال موظف می‎گوید، آقای اندرابی و پنج مامور پیشین قوماندانی امنیه میدان وردک به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و حیف و میل بیش از ۲۴ میلون افغانی از اعاشه منسوبان این قوماندانی متهم اند.

خلیل اندرابی قوماندان امنیه پیشین ولایت میدان وردک در جلسه علنی محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حضور نیافت و یکی از مساعدین حقوقی وزارت عدلیه در این جلسه دلایل الزام سارنوال موظف را رد کرد.

اما شیر آقا منیب رئیس محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین پس از شنیدن دلایل الزام و نظریات مساعدین حقوقی متهمین، خلیل اندرابی و چهار منسوب پیشین قوماندانی امنیه ولایت میدان وردک را به سه سال زندان محکوم کرد.

جریان محاکمه
جریان محاکمه

او افزود:

"ما هیئت قضایی به اتفاق آراء اسامی هر یک محمد خلیل اندرابی ولد محمد جمعه موکل غایب شما محترم احمد فرهاد توفیق را در قضیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، طبق فقره یک ماده چهل و دوم قانون جرایم عسکری، به مدت سه سال حبس تنفیذی غیابا محکوم به مجازات نمودیم."

در این جلسه علنی همچنان محمد حسین معاون پیشین اداری، قدرت الله آمر پیشین اعاشه، رحیم الله آمر پیشین پلان و محمد فهیم محاسب پیشین قوماندانی امنیه ولایت میدان وردک هریک به سه سال زندان محکوم شدند.

اما رئیس محکمه بنا بر نبود دلایل الزام محمد کبیر مدیر پیشین لوژستیک این قوماندانی را برائت داد.

نظر به گفته رئیس محکمه، افرادی‎که به سه سال زندان محکوم شده‎اند حق استیناف خواهی در برابر این حکم را دارند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سال گذشته از سوی حکومت به منظور محاکمه مقام‎های حکومتی که به فساد اداری متهم می‎شوند، ایجاد شد.

این مرکز از ایجاد تا کنون شماری از مقام‎های دولتی به شمول برخی جنرالان را به اتهام دست داشتن در فساد اداری، محاکمه کرده‎است.

اما در باره حکم امروز محکمه ابتدائیه این مرکز، حقوق دانان می‎گویند، نهادهای مربوط مکلف اند تا افرادی را که به حبس محکوم شده‎اند بازداشت کنند.

گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت، در صورتی‎که محکومین به نهادهای امنیتی ضمانت ارائه کنند، می‎توانند بدون این‎که در زندان باشند، دوسیه شان در محاکم بعدی طی مراحل شود.

در همین حال وزارت داخله می‎گوید، بر اساس قانون و حکم محکمه پولیس افغانستان برای بازداشت افراد محکوم به حبس، اقدام خواهد کرد.

نجیب دانش
نجیب دانش

نجیب دانش سخنگوی این وزارت در این باره گفت:

"ما در مطابقت با قانون طبعاً که اقدام خواهیم کرد، تلاش کردیم بر اساس فیصله محکمه که بالای شان حکم صورت گرفته آنان را حاضر کنیم."

در این باره تلاش کردیم تا نظر خلیل اندرابی قوماندان امنیه پیشین ولایت میدان وردک را داشته باشیم اما وی به تماس‎های ما جواب نداد.

گزارش: نصرت پارسا

XS
SM
MD
LG