ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه می‌خواهد تا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به ثبت احوال نفوس که اخیراً رد شد، بار دیگر غور نماید.
پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ثبت احوال نفوس از سوی ولسی جرگه، ریاست جمهور از این جرگه می‌خواهد تا در این باره مجدداً غور کند.
"این فرمان در مطابقت با قانون اساسی تهیه شده و باید ولسی جرگه در این مورد باری دیگر تصمیم بگیرد."
دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه "۱۷ عقرب ۱۳۹۶" در صحبت با رادیو آزادی گفت، این فرمان در مطابقت با قانون اساسی تهیه شده و باید ولسی جرگه روی فیصله‌شان در این مورد باری دیگر تصمیم بگیرد.
او افزود:
"قانون ثبت احوال نفوس پس از تعدیل توشیح گردید و این قانون از اساسات اسلامی سرچشمه می‌گیرد و با قانون اساسی کشور مطابقت دارد. حکومت افغانستان از شورای ملی می‌خواهد تا در مورد این قانون یک‌بار دیگر غور نماید و به‌خاطر تائید آن تلاش نماید."
این در حالیست که حدود دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی شماره ۲۴۳ رئیس جمهور در رابطه به ثبت احوال نفوس را رد کرد.
رئیس جمهور غنی در ۱۴ ماه حوت سال گذشته با اضافه کردن کلمه دین، ملیت و قوم در قانون ثبت احوال نفوس فرمان تقنینی را صادر کرد و آن‌را به‌تاریخ ۲۹ حمل سال جاری جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاد، اما این فرمان دو هفته قبل از سوی این جرگه رد شد.
در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس که بیشتر جنجالی بود، این مسئله گفته شده که ولسی جرگه قبلاً در این ماده کلمه ملیت را رد کرد، اما مشرانو جرگه آن‌را تائید نموده بود.
پس از آن رئیس جمهور با صدور یک فرمان تقنینی در کنار کلمه ملیت کلمه قوم و دین را نیز اضافه کرد.
"رئیس جمهور و رئیس اجرائیه باید راه حل دیگری را جستجو نمایند."
از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه باید راه حل دیگری را جستجو نمایند.
نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه می‌گوید:
"این یک بهانۀ جدید است و این مسئله قسمی است که مردم بیشتر احساساتی می‌شوند. بهتر این است که هر دو رهبر حکومت به‌خاطر حل این مسئله اقدام نمایند تمام مردم افغانستان با آن‌ها است و چند فرد هیچ وقت مانع اقدام رئیس جمهور شده نمی‌توانند."
از سوی هم خالد سادات یک تن از کارشناسان حقوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت، در قانون اساسی هیچ موردی ذکر نشده که نشان دهد، رئیس جمهور می‌تواند تصامیم ولسی جرگه را رد کند.
اما وی تأکید می‌کند که ولسی جرگه می‌تواند به‌خاطر منافع ملی و خواست رئیس جمهور و مردم در باره فرمان رد شده باری دیگر غور نماید.
گزارش: فرشته ندا
