ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته در بخش اقتصاد و تجارت دست آورد خوب داشته و پیشرفت‌های زیادی در این عرصه به‌وجود آمده‌است.
در حالی که گفته می‌شود هنوزهم ۴۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی داشته و تهدیدات امنیتی هم چالش عمده فراه راهی تجارت و سرمایه گذاری در کشور خوانده می‌شود، اما حکومت وحدت ملی دست آوردهایش را در سه سال گذشته در بخش اقتصاد و تجارت مؤثر میداند.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان در سه سال گذشته دست آوردهای خوبی در بخش اقتصاد، تجارت و ترانزیت داشته و درین راستا گام‌های مؤثری برداشته‌است.
او افزود:
"در بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد ما دست آوردهای ملموث و عینی را داریم امروز مسیرهای متعددی بر وی ما باز است که از بندر چاه بهار گرفته تا آقینه و مسیرهای خط آهن، زمینی و هوایی و مسیرهای متعدد را در حال باز کردن استیم با کشورهای آسیای میانه در یک رابطه بسیار عالی قرارداریم."
آقای مرتضوی همچنان با اشاره به افتتاح بند سلما در هرات می‌گوید در بخش مدیریت آب‌ها نیز گام‌های مؤثری برداشته شده‌است و در حال حاضر دها بند دیگر تحت کار قرار دارد.
این در حالیست که حکومت افغانستان در سه سال گذشته در بخش‌های اقتصاد، تجارت و ترانزیت کارهای را انجام داده پروژه‌های بزرگ اقتصادی را به همکاری کشورهای منطقه به‌خصوص آسیایی میانه افتتاح نمود.
افتتاح پروژه تاپی، بندر آقینه، پروژه کاسا یک هزار، امضای موافقتنامه بندر چاه بهار، افتتاح بند سلما در هرات، خط آهن میان چین و افغانستان، ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، سفر مقامات افغان به کشورهای مختلف و امضای قرارداد‌های تجارتی و ترانزیتی را می‌توان بخشی از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته یاد کرد.
افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، اما در سال ۱۳۹۴ به عضویت کامل این سازمان در آمد.
حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، ازدیاد تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین‌المللی به شکل مطمئین، سهولت‌های اند که به گفته مقام‌‌های افغان به‌خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می‌شود.
با وجود این همه تلاش‌ها کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه هر چند کارکرد حکومت را در بخش‌های اقتصادی و تحکیم روابط با کشورهای منطقه و جهان مهم میداند اما می‌گوید کارهای انجام شده بالای بهبود زنده‌گی مردم در شرایط فعلی تأثیر گذار نیست.
فاطمه عزیز یک عضو این کمیسیون درمورد به رادیوآزادی گفت:
"درعرصه‌های اقتصادی درست است آن‌ها کارهای را انجام دادند که شاید درآینده بتواند نتیجه آن‌را مردم افغانستان ببیند یعنی برای ضرورت فعلی مردم به‌خصوص زمینه برای سرمایه گذاری وجود ندارد، بناً خود این مسئله سبب می‌گردد که از نگاه اقتصادی مردم روزبه‌روز در سطح پایینتری قرار گیرند بیاید گراف بی‌کاری را ببینیم که چه تعداد جوانان ما بی‌کاراند."
اما از سوی دیگر مسئولان وزارت مالیه افغانستان از افزایش سطح عواید ملی خبرداده و تأکید می‌کنند که در نتیجه تلاش‌های که ظرف سه سال اخیر صورت گرفته سطح عواید کشور افزایش یافته‌است.
حبیب الله زدران رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در این مورد به رادیوآزادی گفت :
"در سال‌های گذشته هیچ وقت عواید ما از صد میلیارد افغانی بالا نرفته بود مگر در سال اول حکومت وحدت ملی عواید ما حدود ۱۲۰ میلیارد، سال گذشته ۱۳۲ میلیارد و امسال هدف ما ۱۵۲میلیارد است و این جز تعهد ماست با صندوق وجهی‌ای ،ام ،اف و انشاالله این‌را هم به آسانی بدست می‌آوریم."
در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز تائید می‌کند که حکومت برای رشد کار و بار تجارت و به‌خصوص صادرات کارهای زیادی را انجام داده و اضافه از ۵۰ فیصد در این بخش موفق بوده‌است.
اما خان جان الکوزی معاو این اتاق می‌گوید با وجود تلاش‌های حکومت در سه سال گذشته هنوزهم برخی چالش‌ها فراه راهی سرمایه گذار و تجار افغان وجود دارد.
او گفت:
"یک اراده وجود دارد در دولت اما مشکلات هم است تا هنوزهم امنیت یک چالش جدی است دزدی‌ها و موانع را در برابر سرمایه گذاری ایجاد می‌کند، فساد هم یک بخشی از چالش‌ها در برابر سرمایه گذاری و سکتور خصوصی است مشکل برق و زمین است که تاهنوز وجود دارد به‌خصوص پارک‌های صنعتی که ساخته شده در آن خدمات اجتماعی و زیربنایی وجود ندارد."
از سوی دیگر آقای الکوزی می‌پذیرد که حکومت در جهت حل مشکلات فراه راهی تجارت و سرمایه گذاری در کشور با آنان مشوره‌های را انجام داده‌است.
در این حال کارشناسان افغان می‌گویند حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته در بخش پروژه‌های بزرگ اقتصادی تلاش‌های زیاد را انجام داده‌است اما اقتصاد کشور رشد خوب نداشته‌است.
عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان سفارش می‌کند که حکومت وحدت ملی باید به تلاش‌هایش در بخش‌های مختلف ادامه داده و کارهای را نهایی سازد که روی دست گرفته‌است.
او می‌گوید:
"حکومت باید استراتژی انکشاف ملی را تطبیق کند زیرا بالای آن بسیار پول مصرف شده‌است و باید بالای آن کار بیشترصورت گیرد، در بخش اولویت‌های ملی که مشخص شده‌است باید کار شود که عبارت از صحت، امنیت و معارف می‌باشد باید در این سکتورها سرمایه گذاری صورت گیرد و پروژه‌های طویل المدت را ایجاد کند."
آقای جیلانی همچنان تأکید می‌کند که حکومت در مدت باقی مانده در کنار دیگر مسایل باید تصدی‌ها و فابریکات نساجی را در کشور فعال ساخته و ازین طریق زمینه کار را مردم فراهم سازد تا اقتصاد کشور رشد کرده و در زنده‌گی مردم تغییر مثبت رونما گردد.
این در حالیست که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت با دو صد تجار افغان به تازه‌گی وارد هند شده و وتجار هندی را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان کرده‌است.
گزارش: جاوید حسن زاده
