شماری از اعضای ولسی جرگه از افزایش غصب زمینها در افغانستان ابراز نگرانی میکنند.
اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه میگویند زمینهای دولتی غصب شده در افغانستان بیشتر از ارقامیست که از سوی اداره مستقل اراضی ارائه شدهاند.
شهزاده شاهد یک عضوی این کمیسیون ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت لازم است تا حکومت برای پس گیری زمینهای غصب شده اراده قوی داشته و قانون را تطبیق نماید.
او افزود:
"در مجموع ارقامیکه ارائه شدهاند از آن هم بیشتر زمینها غصب شدهاند، برای اینکه افغانستان بیشتر زمینها و دشتها را دارد، بخاطر وسعت دادن شهرها مثلا در ننگرهار، کابل، مزارشریف، هرات، کندهار و دیگر جا هم زمینهای که غصب شده از آن سو استفاده شده‌است."
آقای شاهد میگوید که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین در افغانستان در برخی موارد قربانی مصلحتهای سیاسی شده‌است.
شاهد از حکومت میخواهد که برای پس گیری زمینهای غصب شده دولتی از نزد غاصبین تلاش هایش را بیشتر سازد.
محمد اشرف غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی پس گیری زمینهای غصب شده و بازداشت غاصبین آن تاکید کرده و گفته بود که حکومت سال ِآینده روی مسئله زمینهای غصب شده تمرکز بیشترخواهد کرد.
رئیس جمهور همچنان گفته بود که تا حال ۴۰۰ هزار جریب زمین از غاصبین پس گرفته شده‌است.
پس ازاین اظهارات وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که به اساس دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفتهاست.
اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که برای پس گیری زمینهای غصب شده از نزد غاصبین تلاشهای زیادی را انجام دادهاست.
غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره میگوید که حدود یک اعشاریه سه میلیون جریب زمین در ۳۰ ولایت افغانستان از سوی غاصبین غصب شده‌است که بیشتر آن در ولایتهای کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات میباشد.
وی افزود:
"زمانیکه احصائیه جمع آوری شده‌است حدود یک اعشاریه سه میلیون جریب زمین در سی ولایت افغانستان از سوی ۱۵۸۳۱ تن غصب شده که تا ولسوالی و قریهها میرسد که در بخش های مختلف کته گوری بندی شده‌است."
آقای رحمانی میگوید که غصب زمین در افغانستان در آخرین سالهای حکومت داکتر نجیب الله آغاز شده و در پانزده سال گذشته به اوج خود رسیدهاست و این مسئله باعث ایجاد موانع در برابر تطبیق پروژههای بزرگ گردید.
آقای رحمانی میافزاید که در جمع غاصبین بزرگان قومی، افراد با نفوذو تعدادی از اراکین فرصت طلب دولتی در منطقه و شماری از افسران پولیس و اردوی ملی شامل میباشند که از سوی مقامات دولتی در کابل حمایت میشوند.
او میگوید بعد از انفاذ مقرره جدید، غاصبین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
جاوید حسن زاده
