مقامات سفارت امریکا در کابل می‌گویند، اتهامات وارده بالای معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک قضیۀ جدی حقوقی است و اگر به آن رنگ سیاسی یا قومی داده شود، به ضرر حاکمیت قانون در افغانستان تمام خواهد شد.
هوگو لارنس شارژدافیر سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید، حکومت امریکا، جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات و اقدامات احتمالی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی حمایت می‌کنند.
هوگو لارنس روز سه شنبه بعد از کنفرانس خبری ویلیم برون فیلد معاون وزیر خارجه امریکا در ادارۀ بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون، به خبرنگاران گفت:
"اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول به‌شمول تجاوز جنسی، خیلی جدیست و به ارزیابی جدی لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان و سایر مقامات قضایی نیاز دارد."
در سال گذشتۀ میلادی احمد ایشچی والی سابق جوزجان بالای عبدالرشید دوستم اتهام وارد کرد که شکنجه شده و مورد آزار جنسی قرار گرفته‌است.
عبدالرشید دوستم و افراد نزدیک وی این اتهامات را رد کرده‌اند.
از مدت طولانی به این‌سو لوی سارنوالی افغانستان در مورد این قضیه تحقیق می‌کند، ولی تا هنوز ارگان‌های عدلی و قضایی این کشور در مورد آن کدام فیصله نکرده‌اند.
این اظهارات هوگو لارنس شارژدافیر امریکا در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً در مورد تشکیل یک ائتلاف سیاسی بین جمعیت اسلامی و عبدالرشید دوستم و دید بازدیدها با وی در ترکیه، گزارش‌های نشر شده‌است.
هوگو لارنس با اظهار این که اتهامات وارده بالای معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک قضیۀ جدی حقوقی، نه سیاسی است می‌گوید:
"این یک مسئله جدی حقوقیست، همۀ تلاش‌های که این قضیه را سیاسی ساخته و به آن رنگ قومی بدهد، به ضرر حاکمیت قانون، صلح و ثبات در افغانستان خواهد بود."
به‌گفته وی، پروسه جاری حقوقی در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم مبین تلاش‌های حکومت افغانستان است که بر ضد فرهنگ معافیت مبارزه می‌کند و به مردم این پیام را می‌دهد که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست.
این در حالیست که ارگ ریاست جمهوری افغانستان جمعۀ گذشته در یک اعلامیه گفت، ارگان‌های عدلی و قضایی این کشور باید هرچه زودتر بررسی‌ها در مورد قضیۀ عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را به پایان برسانند.
نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفته‌است، اگر بی‌گناهی عبدالرشید دوستم ثابت شود، وی به وظیفه‌اش ادامه خواهد داد.
عبدالرشید دوستم از مدت یک سال به این‌سو به وظیفه‌اش نرفته است.
بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی جنبش ملی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی، بار دیگر همۀ اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم را رد نموده گفت، ارگان‌های عدلی و قضایی نباید در مورد این قضیه فیصلۀ سیاسی بکنند.
