شورای سراسری احمدزی رویداد خونین اخیر در شهر کابل را محکوم کرده و از تمام اقوام خواست تا از مسایل که سبب نفاق و بی‌ثباتی در کشور می‌گردند خود را دور نگهدارند.
این شورا می‌گوید، با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان نیاز جدی است تا مردم این کشور وحدت ملی شان‌را حفظ کرده و به دشمن اجازه ندهد که میان شان نفاق افگنی کند.
اعضای این شورا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از باشنده‌های کابل خواستند تا از هر نوع حرکت غیر قانونی که برضد منافع ملی باشد دوری نمایند.
شورای سراسری احمدزی با نشر اعلامیۀ از رئیس جمهور غنی خواستند تا قوماندان گارنیزیون و قوماندان امنیه کابل را که وظایف شان به حالت تعلیق در آمده دوباره به وظایف شان برگرداند.
در بخشی از اعلامیه که توسط عجب گل احمدزی معاون این شورا به خوانش گرفته شد چنین آمده‌است.
او چنین گفت:
" شورای سرتاسری احمدزی می‌خواهد تا تصفیه کدرهای احمدزی متوقف گردد و از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که قوماندان گارنیزیون و قوماندان امنیه کابل بسیار زود به وظایف شان دوباره برگردند."
این در حالیست که حدود ۱۶ روز قبل در اثر انفجار یک موتر بمب در نزدیکی چهارراهی زنبق شهر کابل حدود ۱۵۰ تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
پس از این رویداد خونین در شهر کابل برخی افراد در عکس‌العمل به آن، تظاهراتی را راه اندازی کردند که مظاهرات آنان بالاخره به خشونت کشانیده شد و به‌شمول سالم ایزدیار پسر معاون اول مشرانو جرگه چهار تن در آن کشته شدند.
بعد از آن در مراسم جنازه سالم ایزدیار سه حمله انتحاری دیگر صورت گرفت و در آن نیز شماری کشته و زخمی شدند.
لوی سارنوالی افغانستان مطابق دستور رئیس جمهور بررسی‌ها درین باره را آغاز کرد و وظایف قوماندان امنیه کابل و قوماندان گارنیزیون را به حالت تعلیق در آورد.
ریاست جمهوری افغانستان هر چند از هر حرکت مدنی که به‌خاطر تأمین صلح و ثبات در کشور صورت می‌گیرد استقبال می‌کند اما می‌گوید، فیصله نهایی در رابطه به گل نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون و حسن شاه فروغ قومندان امنیه کابل از سوی لوی سارنوالی صورت می‌گیرد.
نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور درین مورد می‌گوید:
" قوماندان گارنیزون کابل از وظیفه‌اش برکنار نشده بلکه لوی سارنوالی به‌خاطر بررسی بیشتر وظیفه وی را به حالت تعلیق در آورده است لوی سارنوالی درین زمینه تحقیق می‌کند بعد از تحقیق روشن خواهد شد که ممکن برخی افراد دیگر درین زمینه سهل انگاری کرده باشند."
شورای سراسری احمدزی می‌گوید، اگر حکومت وحدت ملی به‌خصوص ریاست جمهوری به خواست‌های قانونی آنان پاسخ نگوید طبق فیصله روسای قومی شان حرکت مدنی را در پیش خواهند گرفت.
ریاست جمهوری افغانستان نیز تاکید می‌کند که به هرخواست قانونی مردم رسیدگی صورت خواهد گرفت.
گزارش: فرشته ندا
