ولسی جرگه برای سه نامزد وزیر معرفی شده صندوق رأی‌ نمی‌گذارد

ولسی جرگه افغانستان می‌گوید، تا زمانیکه حکومت به‌جای وزیران سرپرست، کاندید وزرای جدید معرفی نکند، سه کاندید معرفی شده را شامل آجندا نمی‌کند.

پس از خواست‌های مکرر ولسی جرگه، حکومت سه کاندید وزیر را به‌خاطر گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کرد اما ولسی جرگه هشدار می‌دهد تا زمانیکه به‌جای تمام سرپرستان، کاندید وزرای جدید معرفی نگردند برای سه کاندید وزیر معرفی شده صندوق گذاشته نمی‌شود.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت، با وجود تعهدات مکرر حکومت اما هنوز حکومت در این رابطه عمل نکرده‌است.

وی گفت:

"از جمع سرپرست وزرا تا هنوز سه تن از اعضای کابینه فقط وزیر دفاع، وزیر معادن و وزیر کار امور اجتماعی طی مکتوب به ولسی جرگه معرفی شده‌اند و مطابق روحیه تالار تا زمانیکه همه سرپرست‌ها به‌خاطر کسب رأی اعتماد معرفی نشوند، ما آن‌ها را شامل اجندا نساختیم."

هفته گذشته ریاست جمهوری طارق‌شاه بهرامی را به عنوان نامزد وزارت دفاع، نرگس نهان را به حیث نامزد وزارت معادن و پطرولیم و فیض‌الله ذکی را به عنوان کاندید وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به ولسی جرگه معرفی کرد.

هم‌اکنون وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و قبایل و سرحدات نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

این در حالیست که حدود شش ماه قبل ۱۶ وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه استیضاح و از میان آنان ۷ تن‌شان سلب صلاحیت شدند.

اعضای ولسی جرگه می‌گویند، ادامه کار سرپرستان در یک اداره بیشتر از دو ماه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون سرپرستی می‌باشد.

از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، صحبت‌ها در رابطه به کاندید وزرای جدید میان رهبران حکومت تقریباً نهایی شده و بسیار زود چهره‌های جدید به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.

دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت:

جلسات به‌خاطر تعیین وزیران جدید نزدیک نهایی شدن است و بسیار زود چهره‌های جدید و مسلکی در آن وزارت‌های که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به‌حیث کاندید وزیران به ولسی جرگه به‌خاطر گرفتن رأی اعتماد معرفی می‌شوند."

اما آقای مینه‌پال در مورد اینکه بجای وزرای صلب صلاحیت شده کاندید وزاری جدید به این جرگه معرفی می‌شوند یا نه، چیزی نگفت.

از سوی هم کبیر رنجبر یک‌تن از کارشناسان حقوقی می‌گوید، این اقدام ولسی جرگه قانونی نبوده و بر اساس سلوک و رفتار هم مناسب نیست.

آقای رنجبر می‌گوید، به‌خاطر هماهنگی بهتر میان کارهای حکومت و ولسی جرگه باید این جرگه با در نظرداشت اولویت‌های کاری و منافع ملی حکومت برای کاندید وزرا رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهد.

گزارش: فرشته ندا