دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید، وزارت معادن با مدیریت ضعیف‌اش توانایی جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن و کنترول عواید آن را ندارد.
این دیده‌بان مدیریت وزارت معادن و پطرولیم را در کنترول معادن و جلوگیری از استخراج غیر قانونی آن به ناتوانی متهم میکند.
این نهاد می‌گوید، برخی از اعضای کابینه و شماری از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، در استخراج غیر قانونی معادن دخیل استند و با نفوذ که دارند، در قرارادادهای استخراج معادن کشور برای منافع خودشان مداخه میکنند.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز پنج شنبه تأکید کرد که شمار نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه در استخراج معادن، به پنجاه تن میرسد.
وی افزود:
"وزیرانی هستند که به استفاده غیر قانونی معادن متهم استند، برخی از وزیران متهم استند که برای استخراج غیر قانونی معادن، زمینه همکاری را برای زورمندان فراهم ساختهاند، همیگنونه برخی از اعضای پارلمان به نفوذ و مداخله در گرفتن قراردادها متهم استند و حتی در استخراج غیر قانونی معادن هم دخیل دانسته شدهاند که شمار شان به ۵۰ تن میرسد."
افضلی افزود که گزارش، "ابتکار شفافیت صنایع استخراجی" که از سوی وزارت معادن و پطرولیم تهیه شدهاست، با نواقصی همره است و به‌گفته او استخراجی که صورت میگیرد و عوایدی که از این رهگذر به دست میآید، باهم مطابقت ندارند.
از سوی دیگر، دیده‌بان معادن افغانستان می‌گوید، وزارت معادن این گزارش را پیش از پخش آن با آنان شریک نساختهاست و دیدگاههای نهادهای ناظر معادن نیز در این زمینه گردآوری نشدهاند.
با این همه، کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه هرچند در این باره که آیا نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه در استخراج معادن دست دارند ویا نه چیزی نمیگوید، اما تأکید میکند که سالانه بیشتر از ۳۰۰ میلیون دالر عواید دولت از رهگذر استخراج غیر قانونی معادن به جیب مخالفان مسلح دولت میریزد.
رمضان جمعه‌زاده که در این نشست خبری اشتراک داشت گفت که انتظار دارند رهبری تازه وزارت معادن و پطرولیم جلو این خودسری را در این زمینه بگیرد.
وی افزود:
"میتوانیم بگوییم که سالانه از راه غیر قانونی استخراج معادن، بیشتر از ۳۰۰ میلیون دالر به جیب مخالفان مسلح دولت میریزد."
تلاش کردیم تا در باره اتهام‌های که بر وزارت معادن و پطرولیم، برخی از وزیران و نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه از بهر استخراج غیر قانونی معادن و استفاده نادرست آن، دیدگاه حکومت به‌خصوص وزارت معادن را داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر مسئولان این وزارت حاضر به گفت‌وگو در این باره نشدند.
اما پیش از این، ریاست جمهوری گفته بود که برای هیچ کسی اجازه نخواهند داد تا از معادن افغانستان استفاده غیر قانونی کند.
از سوی دیگر، دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید، حکومت در استخراج معادن جلو زورمندان و برخی از مقامها را نگیرد، این معضل سبب بد بختی مردم افغانستان خواهد شد.
گزارش: نظیفه محبوبی
