پس از حمله مرگبار بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ، ولسی جرگه افغانستان استعفای شماری از مقامات وزارت دفاع و تبدیلیها را کافی ندانسته بلکه خواهان ایجاد محکمه اختصاصی درین خصوص شد.
برخی اعضای ولسی جرگه گفتند، در رابطه به حمله بر قول اردوی شاهین و دیگر حملات خونین از مسئولان تحقیق درست صورت نگرفته و به‌خاطر سهل‌انگاری در این حادثه مسئولین مقصر باید مجازات شوند.
هیئت اداری این جرگه افغانستان میگوید، برای بررسی حادثه خونین قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ولایت بلخ باید محکمه اختصاصی ایجاد گردد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه پس از بحثهای اعضای ولسی جرگه گفت، سهل‌انگاری مقامات امنیتی به‌خاطر وقوع این حادثه قابل تحمل نیست و باید بر اساس قانون آنان مجازات شوند.
وی افزو:
" استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قول اردوی شاهین قناعت‌بخش برای مردم افغانستان و نمایندههای مردم نیست باید با ایجاد یک محکمه خاص جنرالان و افسران که غفلت وظیفوی کردند به محکمه کشانیده شوند تا قناعت مردم فراهم گردد."
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند، نتایج بررسیها در رابطه به حادثه شاه شهید، حمله بر ریاست حفاظت از رجال برجسته و حمله بر شفاخانه چهارصد بستر تا کنون با مردم شریک ساخته نشدهاست.
آنان گفتند، حکومت پس از وقوع هر حمله کمیسیونهای حقیقت‌یاب را به‌خاطر بررسیهای هرچه بیشتر ایجاد میکند اما نتایج کاری هیچ یک از این کمیسیونها تا کنون روشن نگردیدهاست.
اعضای ولسی جرگه در حالی چنین سخنان را بیان میکنند که روز جمعه گذشته در حمله طالبان مسلح بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ به‌گفته وزارت دفاع یک ۱۳۵ تن کشته و ۶۴ تن دیگر زخمی شدند.
شماری از فعالان مدنی، مردم عام و کارشناسان سهل‌انگاری مقامات امنیتی را عامل اصلی این رویداد میدانند.
در عین حال تواب غورزنگ سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید، تحقیقات در رابطه به حادثه بلخ به‌گونه جدی ادامه دارد و نتایج آن بسیار زود با مردم شریک ساخته خواهد شد.
وی افزود:
"هیئت اختصاصی جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه خونین قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مزار شریف از طرف دولت مرکزی اعزام شده و تحقیقات خود را به زودی نهایی خواهد کرد همانگونه که در مصوبه شورای امنیت آمده نتایج تحقیقات خویش را با ملت افغانستان شریک میسازند هدایات لازم جهت برخورد قانونی با مسئولین مربوطه و جلوگیری از بروز دوباره این‌گونه حوادث به مسئولین ذیربط صادر نمودهاست."
پس از وقوع این حادثه عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و قدم‌شاه شهیم لوی درستیز اردوی ملی از وظایف‌شان استعفا دادند و برخی مقامات دیگر وزارت دفاع نیز تبدیل شدند.
اما برعلاوه اعضای ولسی جرگه مردم عام نیز گفتهاند که باید تنها به استعفا و تبدلی مقامات اکتفا نشود بلکه کسانی‌که در رویداد قول اردوی شاهین غفلت وظیفوی کردهاند باید مجازات شوند.
گزارش: فرشته ندا
